أصدر فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بمحافظة أبين بياناً توضيحياً رداً على ما تم تداوله إعلامياً بشأن مشروع "المدينة الاقتصادية" في منطقة العلم، وما رافق ذلك من معلومات وصفها البيان بالـ "مضللة للرأي العام".
نفي ادعاءات المساحات الشاسعة
نفت الهيئة بشكل قاطع صحة الادعاءات القائمة على حيازة المشروع لمساحة تقدر بـ (23,000) فدان، مؤكدة أن هذه الأرقام لا تستند إلى أي سند قانوني أو إداري. وأوضح البيان أن تلك المساحات تقع ضمن مخططات تابعة للدولة ومصروفة للمواطنين، محذرة من أن هذه الادعاءات تخلق بؤر توتر نتيجة محاولات فرض أمر واقع.
المساحة المعتمدة رسمياً
في إطار تصحيح الأوضاع، كشفت الهيئة أن المساحة التي تم حصر المشروع فيها وفقاً لمحضر استثمار سابق وموقع مع الجهات المختصة تبلغ (1,041) فدان فقط لا غير، أي ما يعادل (4,373,655) متر مربع.
وأكدت الهيئة أن أي حديث عن مساحات تتجاوز هذا الرقم يُعد مخالفة صريحة لما تم الاتفاق عليه.
تحذير من الترويج الإعلامي المضلل
شددت الهيئة على أن الترويج الإعلامي للادعاءات لا يرتب أي حق قانوني في أراضي الدولة، مشيرة إلى أن التصرف في الأراضي لا يتم إلا عبر الإجراءات الرسمية المعتمدة من الهيئة والسلطة المحلية بالمحافظة.
الاحتكام للقانون وحماية ممتلكات الدولة
أكدت الهيئة أن باب القضاء مفتوح للجميع لإثبات أي مزاعم عبر الطرق القانونية الرسمية، محذرة من أن المحاولات الدعائية لفرض أمر واقع لن تُكسب أصحابها أي مشروعية أمام مؤسسات الدولة.
واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على حرصها الكامل على صيانة أراضي الدولة من العبث والنهب، متوعدة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتورطين في تضليل الرأي العام.
صادر عن: الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني (م/ أبين)
بتاريخ: 1 مارس 2026م
