أعلنت وزارة العدل الأمريكية، الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، أن متجر «ستراند» الشهير للكتب في مدينة نيويورك وافق على دفع نحو 1.48 مليون دولار لتسوية ادعاءات تتعلق بالحصول بصورة غير مستحقة على قرض حكومي ضمن برنامج حماية الرواتب، الذي أُطلق لدعم الشركات خلال جائحة كورونا.
وتتعلق القضية بقرض بلغت قيمته 932,350 دولاراً حصل عليه المتجر في فبراير 2021، ضمن الجولة الثانية من برنامج حماية الرواتب (PPP)، رغم عدم أهليته للحصول على هذا التمويل، وفقاً لما أعلنته السلطات الفيدرالية الأمريكية.
وأوضحت وزارة العدل أن المتجر كان مملوكاً لنانسي باس وايدن، زوجة السيناتور الديمقراطي رون وايدن، عندما تقدم بطلب القرض، مشيرة إلى أن القواعد المنظمة للبرنامج كانت تمنع منح قروض الجولة الثانية للشركات التي يمتلك عضو في الكونغرس الأمريكي أو زوجه حصة مسيطرة فيها.
وأضافت السلطات أن طلب القرض تضمن إقراراً يفيد بعدم امتلاك زوجة أحد أعضاء الكونغرس حصة مسيطرة في الشركة المتقدمة، وهو إقرار اعتبرته غير صحيح بصورة جوهرية، مؤكدة أن التسوية جاءت لإنهاء المطالبات المدنية المرتبطة بالقضية.
ويعود برنامج حماية الرواتب إلى عام 2020، عندما أقر الكونغرس الأمريكي تمويلاً لمساعدة الشركات الصغيرة والمنظمات على تغطية الرواتب والنفقات الأساسية خلال أزمة كورونا. وأتاح البرنامج الحصول على قروض قابلة للإعفاء عند استيفاء الشروط المحددة، قبل أن تفرض تشريعات لاحقة قيوداً إضافية على المستفيدين من التمويل.
وبحسب الإعلان الرسمي، جاءت التسوية في إطار دعوى أقيمت بموجب قانون المطالبات الكاذبة، الذي يسمح في حالات محددة برفع دعاوى نيابة عن الحكومة الأمريكية بشأن المطالبات المالية غير الصحيحة. ومن المقرر أن تحصل الجهة التي رفعت الدعوى على نحو 148,256 دولاراً من قيمة التسوية.
وأكدت السلطات أن التسوية تنهي المطالبات المدنية المتعلقة بالقضية، لكنها لا تمثل حكماً قضائياً نهائياً يثبت المسؤولية القانونية، إذ تظل الادعاءات التي تمت تسويتها ضمن إطار المطالبات الواردة في الدعوى.
وتسلط القضية الضوء على الرقابة الحكومية على برامج الدعم المالي التي أُطلقت خلال جائحة كورونا، وعلى استمرار ملاحقة المخالفات المحتملة المرتبطة بأموال دافعي الضرائب حتى بعد مرور سنوات على صرف القروض.