أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه وقف المساعدات العسكرية الأمريكية السنوية المقدمة إلى إسرائيل بحلول نهاية عام 2026، في خطوة قد تمثل تحولاً مهماً في مسار العلاقات الدفاعية بين واشنطن وتل أبيب، وتفتح الباب أمام تساؤلات واسعة بشأن مستقبل الدعم الأمريكي لأحد أبرز حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.
وقال ترامب، في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» يوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، إن واشنطن ستتوقف عن تقديم التمويل العسكري لإسرائيل مع نهاية العام، مشيراً إلى أنه توصل إلى اتفاق بهذا الشأن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل عدة أشهر. وبرر الرئيس الأمريكي موقفه بأن إسرائيل أصبحت دولة قوية اقتصادياً وقادرة على تمويل احتياجاتها العسكرية دون الاعتماد على المساعدات الأمريكية.
وأوضح ترامب أن وقف المساعدات المالية لا يعني بالضرورة إنهاء التعاون العسكري بين البلدين، مؤكداً أن إسرائيل ستظل قادرة على شراء الأسلحة والمعدات العسكرية الأمريكية من أموالها الخاصة، مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام تقديم المساعدة إذا استدعت الظروف ذلك. غير أنه لم يوضح بصورة تفصيلية طبيعة التمويل الذي سيجري إيقافه، أو الآليات التي ستعتمدها إدارته لتنفيذ القرار.
وتبلغ قيمة المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل نحو 3.8 مليار دولار سنوياً، بموجب مذكرة تفاهم تمتد لعشر سنوات وتنتهي في سبتمبر 2028. ويتوزع التمويل بين نحو 3.3 مليار دولار لتمويل المشتريات العسكرية، و500 مليون دولار لدعم برامج الدفاع الصاروخي المشتركة، ما يجعل أي تغيير في الاتفاق ذا انعكاسات مباشرة على خطط التسليح والتعاون الدفاعي بين الجانبين.
عقبات قانونية وسياسية أمام التنفيذ
وعلى الرغم من إعلان ترامب، لا تزال كيفية تنفيذ القرار غير واضحة، خصوصاً أن التمويل العسكري يخضع لاعتمادات يقرها الكونغرس الأمريكي، فيما يستمر الاتفاق القائم حتى عام 2028. وقد تثير محاولة وقف الأموال المعتمدة قبل انتهاء الاتفاق خلافات قانونية وسياسية داخل المؤسسات الأمريكية، فضلاً عن احتمال اعتراض أطراف تدعم استمرار المساعدات لإسرائيل.
كما أن تصريحات ترامب لم تترافق مع تفاصيل رسمية مشتركة من الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية توضح نطاق القرار أو جدوله التنفيذي، الأمر الذي يترك تساؤلات بشأن ما إذا كان المقصود إنهاء التمويل المباشر بالكامل، أم إعادة صياغة آليات الدعم العسكري خلال المرحلة المقبلة.
ضغوط الانتخابات تعيد ملف المساعدات إلى الواجهة
ويأتي الإعلان في ظل تصاعد الجدل داخل الولايات المتحدة بشأن حجم المساعدات المقدمة لإسرائيل، بالتزامن مع الانتخابات النصفية الأمريكية وتزايد الانتقادات الموجهة إلى الدعم العسكري الأمريكي خلال الحرب في قطاع غزة.
وأشار ترامب إلى أن هذه المساعدات أصبحت قضية سياسية يستغلها منافسون ديمقراطيون لانتقاد الجمهوريين، معتبراً أن استمرار دفع مليارات الدولارات لإسرائيل لم يعد ضرورياً في ظل قوتها الاقتصادية وقدرتها على شراء الأسلحة بصورة مستقلة.
ويعكس هذا الموقف تنامي الضغوط داخل الساحة السياسية الأمريكية لإعادة تقييم المساعدات الخارجية، في وقت تتزايد فيه الانقسامات بشأن طبيعة العلاقة مع إسرائيل وحدود الالتزامات المالية والعسكرية التي ينبغي على واشنطن مواصلتها.
موقف نتنياهو يثير مزيداً من التساؤلات
وفي المقابل، لم يصدر تأكيد علني من مكتب نتنياهو بشأن التوصل إلى اتفاق نهائي يقضي بإنهاء المساعدات الأمريكية بنهاية العام الجاري. وكان نتنياهو قد تحدث في مناسبات سابقة عن رغبته في تقليص اعتماد إسرائيل على الدعم الأمريكي تدريجياً، وصولاً إلى تعزيز استقلالية الصناعات الدفاعية الإسرائيلية.
لكن الفارق بين تقليص الاعتماد على المساعدات على مدى سنوات، وبين وقفها خلال أسابيع، يثير تساؤلات بشأن طبيعة التفاهم الذي أشار إليه ترامب، وما إذا كان الإعلان يعكس اتفاقاً نهائياً أم توجهاً سياسياً لا تزال تفاصيله قيد البحث.
مستقبل التعاون العسكري بين واشنطن وتل أبيب
ويرى مراقبون أن تنفيذ القرار قد يدفع إسرائيل إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الدفاعي، وتوسيع تمويل مشترياتها العسكرية من مواردها المحلية، إلى جانب تعزيز إنتاج الأسلحة والتقنيات الدفاعية داخل البلاد. وفي المقابل، قد تتأثر آليات التعاون القائمة بين الصناعات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية، خصوصاً البرامج التي تعتمد على التمويل الأمريكي المشترك.
ومع ذلك، فإن وقف المساعدات لا يعني بالضرورة إنهاء التحالف العسكري أو وقف صفقات السلاح، إذ أشار ترامب صراحة إلى استمرار إمكانية شراء إسرائيل الأسلحة الأمريكية. وقد يتجه التعاون مستقبلاً إلى نموذج يعتمد بدرجة أكبر على المشتريات التجارية والشراكات الصناعية والتكنولوجية، بدلاً من التمويل السنوي المباشر.
وبينما يظل الإعلان مؤشراً على تغيرات محتملة في السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل، فإن حجم تأثيره الفعلي سيعتمد على التفاصيل الرسمية للقرار، وموقف الكونغرس، ورد الحكومة الإسرائيلية، وطبيعة الترتيبات التي ستحدد مستقبل الدعم العسكري خلال السنوات المقبلة.