تنفيذًا لتوجيهات معالي وزير الدولة محافظ العاصمة عدن، نفذت السلطة المحلية بمديرية خورمكسر، بالتعاون مع شرطة السير بعدن، حملة ميدانية لرفع السيارات المتهالكة والمركونة في الشوارع الرئيسية والطرقات العامة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تحسين المظهر الحضاري للمديرية، والحفاظ على انسيابية الحركة المرورية، ومعالجة الاختناقات التي تتسبب بها المركبات المهملة.
واستهدفت الحملة السيارات المتوقفة لفترات طويلة دون استخدام، والتي أصبحت تشكل عائقًا أمام حركة السير وتشوهًا للمشهد العام، حيث جرى رفعها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وفقًا للأنظمة النافذة، بما يسهم في تعزيز السلامة المرورية والحفاظ على النظام العام.
وفي سياق متصل، وتنفيذًا لتوجيهات محافظ العاصمة عدن، نفذ قسم العوائق بمكتب الأشغال العامة والطرق بمديرية خورمكسر، بحضور مدير عام المديرية الأستاذ عواس أحمد الزهري، حملة لإزالة العشوائيات والتعديات في شارع الجمهورية ومحيط مستشفى الجمهورية.
وجاء تنفيذ الحملة بعد استكمال الإجراءات القانونية، حيث سبق لمكتب الأشغال العامة توجيه إشعارات رسمية لأصحاب الأكشاك والمحال المخالفة المعتدية على حرم المستشفى، كما تم أخذ تعهدات منهم ومنحهم مهلة كافية لإخلاء بضائعهم وإزالة مخالفاتهم طوعًا، قبل الشروع في تنفيذ الإزالة، بما يضمن استعادة حرم المستشفى والحفاظ على المرافق العامة وحقوق المواطنين.
وأكدت السلطة المحلية أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة لإزالة كافة أشكال العشوائيات والتعديات على الشوارع والأرصفة والأملاك العامة، بما يسهم في تحسين البيئة الحضرية وتسهيل حركة المشاة والمركبات.
وعلى صعيد آخر، نفذ مدير عام مديرية خورمكسر الأستاذ عواس أحمد الزهري نزولًا ميدانيًا لمتابعة أعمال النظافة الجارية في مختلف أحياء المديرية، والاطلاع على سير حملة رفع المخلفات من الشوارع الرئيسية، موجهًا الجهات المختصة بمضاعفة الجهود واستمرار أعمال النظافة بصورة يومية للحفاظ على المظهر الجمالي للمديرية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد مدير عام خورمكسر أن السلطة المحلية مستمرة في تنفيذ توجيهات معالي وزير الدولة محافظ العاصمة عدن، الهادفة إلى رفع مستوى النظافة، وإزالة المخالفات، ومعالجة الاختلالات التي تؤثر على المظهر العام، بما يعكس صورة حضارية تليق بمديرية خورمكسر والعاصمة عدن، داعيًا المواطنين إلى التعاون مع الجهات المختصة والحفاظ على الممتلكات العامة والالتزام بالأنظمة والقوانين.