ناقش محافظ محافظة شبوة رئيس المجلس المحلي، عوض محمد بن الوزير، اليوم، مع مدير عام مديرية رضوم رياض محمد الحسيني، وقائد اللواء الثاني مشاة بحري العميد علي أبوبكر السليماني، مستجدات تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى سواحل المحافظة، وانعكاسات هذه الظاهرة على الجوانب الأمنية والاجتماعية والخدمية والإنسانية، والجهود المبذولة للحد من آثارها ومعالجة تداعياتها المتزايدة.
واستعرض اللقاء تقريراً حول حالة تدفق الهجرة غير الشرعية عبر سواحل المحافظة، ومستوى الإجراءات والتدابير المتخذة من قبل الوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية والسلطة المحلية، إلى جانب التحديات والصعوبات الميدانية التي تواجه الجهات المعنية في التعامل مع الأعداد المتزايدة من المهاجرين، في ظل محدودية الإمكانات والموارد المتاحة.
وأكد المحافظ بن الوزير أن محافظة شبوة تتحمل أعباءً متنامية نتيجة استمرار تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر سواحلها الممتدة، الأمر الذي يفرض تحديات مركبة تتداخل فيها الأبعاد الأمنية والإنسانية والاجتماعية والصحية، وتتطلب استجابة شاملة تتجاوز قدرات السلطة المحلية والإمكانات المتاحة على مستوى المحافظة.
وجدد المحافظ دعوته للجهات المختصة في الحكومة والمنظمات الدولية والأممية والإنسانية ذات العلاقة إلى الاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والإنسانية، وتقديم الدعم والمساندة اللازمة لجهود السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يسهم في إيجاد معالجات مستدامة لهذه الظاهرة والحد من آثارها وتداعياتها المختلفة.
وشدد المحافظ على أهمية الموازنة بين المتطلبات الأمنية والواجبات الإنسانية، مؤكداً التزام السلطة المحلية بالتعامل مع المهاجرين وفق القوانين الوطنية والمواثيق الدولية ذات الصلة، وبما يحفظ كرامتهم الإنسانية ويضمن في الوقت ذاته حماية أمن المجتمع واستقراره وسلامة المواطنين.
كما أشاد بالجهود التي تبذلها قيادة اللواء الثاني مشاة بحري والأجهزة الأمنية والسلطة المحلية بمديرية رضوم في مراقبة السواحل والتعامل مع تدفقات الهجرة غير الشرعية، رغم التحديات والإمكانات المحدودة، مثمناً مستوى التنسيق والتعاون القائم بين مختلف الجهات المعنية في هذا الملف.
من جانبهما، عبّر مدير عام مديرية رضوم رياض محمد الحسيني وقائد اللواء الثاني مشاة بحري العميد علي أبوبكر السليماني عن تقديرهما لاهتمام المحافظ بن الوزير ومتابعته المستمرة لهذا الملف الحيوي، وما يوليه من دعم وتوجيهات تسهم في تعزيز الجهود الميدانية وتحسين مستوى التنسيق بين الجهات المختصة.
وأكد الجانبان مواصلة العمل المشترك واتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير وفق الإمكانات المتاحة، بما يحد من التداعيات المترتبة على تدفقات الهجرة غير الشرعية، ويحافظ على الأمن والاستقرار، ويراعي في الوقت ذاته الجوانب الإنسانية المرتبطة بهذا الملف.