أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الاثنين، عن تحقيق تقدم ملموس في إطار تفاهمات نتجت عن وساطات دولية، أفضت إلى انفراجة في ملفات اقتصادية استراتيجية لطهران كانت خاضعة لسنوات من العقوبات والقيود.
وأكد عراقجي في تصريحاته أن الوساطة الجارية أدت بشكل مباشر إلى رفع القيود المفروضة على عمليات تصدير النفط الإيراني، مما يفتح الباب أمام استعادة طهران لموقعها في أسواق الطاقة الدولية وزيادة تدفقات العائدات النفطية.
وفي السياق ذاته، كشف الوزير الإيراني عن نجاح الجانب الإيراني في استرداد جزء من أصوله المالية التي كانت مجمدة في الخارج، مشيراً إلى أن الإفراج عن هذه الأموال يأتي كـ "استحقاق ضمن التفاهمات الجارية" مع الأطراف المعنية.
وعلى صعيد التحركات الداخلية، أعلن عراقجي عن إطلاق خطة شاملة لإعادة إعمار البنية التحتية في إيران، مستفيدة من هذه التطورات الاقتصادية الأخيرة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الداخلي وتجاوز التحديات الاقتصادية التي فرضتها العقوبات الطويلة على البلاد.