جمود سياسي في العراق: تعثر "الإطار التنسيقي" وضغوط أمريكية مالية على بغداد

تواجه العملية السياسية في العراق مأزقاً جديداً مع استمرار الخلافات داخل "الإطار التنسيقي" (الكتلة البرلمانية الأكبر) حول تسمية مرشح لرئاسة الوزراء.

وأعلنت الأمانة العامة للإطار تأجيل اجتماعها الحاسم إلى يوم غدٍ الجمعة لمنح الأطراف فرصة أكبر للحوار، وسط أنباء عن طرح اسم "باسم البدري" كبديل لنوري المالكي، وفي ظل ترقب لنتائج زيارة قائد فيلق القدس الإيراني، إسماعيل قآني، الأخيرة لبغداد.

سلاح "الدولار" والضغط الأمريكي

على الصعيد الاقتصادي، كشفت مصادر عراقية أن الولايات المتحدة أوقفت شحنة نقدية تبلغ قيمتها نحو 500 مليون دولار كانت متجهة إلى بغداد.

وتأتي هذه الخطوة كأداة ضغط لدفع الحكومة العراقية نحو كبح جماح الفصائل المسلحة الموالية لإيران، والتي استهدفت مؤخراً مصالح أمريكية. وبينما أكدت المصادر أن التوقف شمل الشحنات النقدية الجوية المخصصة للسفر والعلاج، أوضح مستشارون اقتصاديون أن التحويلات الإلكترونية للتجارة لم تتأثر بعد.

تحذيرات دبلوماسية ووقف التعاون

أفاد مصدر في وزارة الخارجية العراقية بأن واشنطن وجهت تحذيراً شديد اللهجة عبر القنوات الدبلوماسية، مفاده أنها لن تدعم أي حكومة عراقية تعجز عن منع الهجمات ضد السفارة والقنصلية الأمريكية.

كما قامت الولايات المتحدة بتعليق أجزاء من تعاونها الأمني مع بغداد، في رسالة واضحة تربط بين الدعم المالي والأمني وبين قدرة الدولة على فرض سيادتها على الفصائل المسلحة.

سباق مع الزمن الدستوري

من جانبه، دعا الرئيس العراقي، نزار آميدي، قوى الإطار التنسيقي إلى ضرورة حسم تسمية المرشح خلال المهلة الدستورية المتبقية.

ولم يتبقَّ أمام الكتل السياسية سوى 4 أيام فقط من أصل المهلة القانونية (15 يوماً) التي بدأت منذ انتخاب رئيس الجمهورية، وذلك لاستكمال الاستحقاقات الناتجة عن الانتخابات البرلمانية التي جرت في نوفمبر 2025.

نظام التحويلات وعائدات النفط

يُذكر أن هذه الأموال النقدية تُستمد من عائدات النفط العراقي وتُحول عبر بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إلى البنك المركزي العراقي، وفق نظام مالي معقد مطبق منذ عام 2003، مما يجعل الاقتصاد العراقي عرضة للضغوطات المالية الأمريكية المباشرة في حال توتر العلاقات السياسية.