أعلن السفير الإيراني لدى روسيا، كاظم جلالي، اليوم الاثنين، أن طهران تعتزم ضمان سلامة الملاحة في مضيق هرمز وفق "نظام قانوني جديد" وإجراءات أمنية مستحدثة.
ويأتي هذا التصريح في وقت لا يزال فيه الممر المائي الأكثر حيوية في العالم يشهد حالة من الشلل التام، جراء إغلاقه من قبل القوات الإيرانية وتزامن ذلك مع الحصار البحري الشامل الذي تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية.
ربط فتح المضيق برفع الحصار
وشدد المسؤولون الإيرانيون على موقفهم الرافض لإعادة فتح المضيق أمام حركة التجارة العالمية قبل الرفع الكامل للحصار الأميركي. وأوضح جلالي في تصريحات لصحيفة "فيدوموستي" أن عبور السفن والمركبات عبر المضيق سيكون مشروطاً باتباع القواعد الجديدة التي تضعها بلاده، مؤكداً في الوقت ذاته أن الهجمات الأميركية والإسرائيلية الأخيرة فشلت في تحقيق هدفها المتمثل في "تغيير النظام"، بل أدت إلى زيادة وتيرة الوحدة الداخلية في إيران.
نفي التنسيق الاستخباراتي مع موسكو
وفي سياق متصل، نفى السفير الإيراني جملة وتفصيلاً التقارير المتداولة حول تزويد موسكو لطهران بمعلومات استخباراتية خلال المواجهات الجارية.
ووصف جلالي تلك الأنباء بأنها "غير صحيحة"، في محاولة لتهدئة التكهنات الدولية حول حجم التدخل الروسي المباشر في النزاع القائم بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى.
أزمة الطاقة وتحذيرات "ترامب"
على الصعيد الميداني، تسبب إغلاق المضيق — الذي تمر عبره نحو 20% من شحنات النفط والغاز عالمياً — في قفزات تاريخية لأسعار الطاقة وارتباك واسع في سلاسل الإمداد العالمية. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد وجه تحذيرات متكررة بضرورة فتح الممر، معززاً ذلك بنشر أكثر من 12 سفينة حربية لفرض حصار بحري "كامل" يمنع أي حركة ملاحية من وإلى اليابسة الإيرانية.
مفاوضات إسلام آباد في مهب الريح
وتلقي هذه التطورات بظلالها على المسار الدبلوماسي، حيث حذر مسؤول إيراني رفيع المستوى من أن استمرار الحصار الأميركي يقوض فرص نجاح "محادثات السلام" المرتقبة في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.
ومن المتوقع أن تنطلق جولة جديدة من المفاوضات الإيرانية الأميركية خلال الأيام المقبلة، بعد جولة أولى عُقدت الأسبوع الماضي وانتهت دون التوصل إلى اتفاق ملموس ينهي الأزمة المتصاعدة.