أعاد للقضاء هيبته، وللدولة رونقها، وللنظام والقانون مكانتهما ووزنهما. كان قارب النجاة للوطن حين ضاقت السبل.
صنع الفارق من قلب المستحيل، وأوقد الأمل من رحم الصعاب، وداس بحزم على حقول الألغام التي زرعتها التحديات.
الدكتور قاهر مصطفى، النائب العام الذي شقّ طرقًا وخياراتٍ صعبة في منعطف مصيري وتاريخي كان أعقد من الصعب، وأقسى من المستحيل نفسه.
لم ينتظر المعجزات، بل صنعها. لم يشتكِ ضيق الأفق، بل وسّعه بالقانون. وفي لحظة كان الوطن فيها يترنح بين السقوط والقيام، اختار أن يكون السند الذي لا يميل، والميزان الذي لا يجور.
هيبة القضاء لا تُمنح، تُنتزع بالعدل. ورونق الدولة لا يُستعار، يُبنى بالحزم. ومكانة القانون لا تُكتب في الدساتير فقط، تُرسّخها مواقف الرجال عند الشدائد.
واليوم، حين يُذكر اسم الدكتور قاهر مصطفى، يُذكر معه معنى واحد: أن إرادة الحق أقوى من كل مستحيل.