نفى مجلس السلام، برئاسة دونالد ترامب، الأنباء المتداولة حول وجود أزمة سيولة مالية تعيق تنفيذ خطة إعادة تنظيم قطاع غزة.
وأكد المجلس، في بيان رسمي عبر منصة "إكس"، أنه منظمة "مرنة" توفر رأس المال اللازم وفقاً لمتطلبات التنفيذ، مشدداً على أن جميع طلبات التمويل السابقة تمت تلبيتها "فوراً وبالكامل".
أولويات المرحلة: الحوكمة والمساعدات
وأوضح البيان أن التركيز الحالي ينصب على تمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من استعادة الحوكمة، وتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية، ومعالجة أزمة رواتب آلاف الموظفين المدنيين.
وأشار المجلس إلى أن شروط نشر اللجنة محددة بوضوح ضمن "خطة السلام" التي وافقت عليها الأطراف، داعياً إلى التزام حازم بتفكيك البنية التحتية العسكرية للفصائل المسلحة لضمان البدء في إعادة الإعمار الشامل.
تضارب الأنباء: "رويترز" ترصد عجزاً بمليارات الدولارات
يأتي هذا النفي رداً على تقارير نقلتها وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة، تفيد بأن المجلس لم يتسلم سوى جزء ضئيل من مبلغ الـ 17 مليار دولار الذي تم التعهد به في مؤتمر واشنطن فبراير الماضي.
وبحسب المصادر، فإن ثلاث دول فقط من أصل عشر ساهمت فعلياً في التمويل، مما جعل إجمالي المبالغ المتاحة أقل من مليار دولار، وهو ما حال دون دخول اللجنة الوطنية للقطاع حتى الآن.
"حرب إيران" وتأثيرها على المسار السياسي
عزت المصادر الدبلوماسية هذا التعثر المالي إلى تداعيات المواجهات العسكرية الأخيرة مع إيران، مؤكدة أن الحرب "أثرت على كل شيء" وزادت من تعقيد التزامات الدول المانحة. وفي سياق متصل، نقل مسؤول فلسطيني عن مبعوث المجلس، نيكولاي ملادينوف، إبلاغه الفصائل الفلسطينية بعدم توفر أموال كافية في الوقت الراهن، مما يضع جهود نقل السلطة من حماس إلى "لجنة التكنوقراط" بقيادة علي شعث في مهب الريح.
معضلة "نزع السلاح" مقابل "الانسحاب"
ميدانياً، لا تزال المفاوضات التي تقودها إدارة ترامب تواجه مأزقاً حرجاً؛ حيث تشترط إسرائيل تفكيك سلاح حماس بالكامل قبل سحب قواتها من المناطق التي تسيطر عليها (والتي تشكل أكثر من نصف مساحة القطاع).
في المقابل، ترفض حماس الامتثال دون ضمانات دولية بوقف إطلاق نار دائم وانسحاب إسرائيلي شامل، وسط مخاوف دبلوماسية من تحضير تل أبيب لذريعة تشن بموجبها هجوماً شاملاً جديداً.
ملاحظة إحصائية:
تقدر المؤسسات الدولية تكلفة إعادة إعمار غزة بنحو 70 مليار دولار، بعد دمار طال قرابة 80% من مباني القطاع على مدار عامين من النزاع.