حان الوقت أن يتولى معالي النائب العام الدكتور قاهر مصطفى قيادة الدولة ويرأس المجلس الرئاسي.
شخصيته تجمع بين الحسم والعقلانية، وبين الخبرة الإدارية والقانونية، وبين هيبة تفرض الاحترام داخل الوطن وخارجه. وهي صفات لا تتكون إلا لمن عركته المسؤولية وأثبت كفاءته فيها.
نحن اليوم أمام مفترق تاريخي دقيق، لا يقبل المجاملة ولا يتحمل التجريب. نحتاج قيادة توازي حجم التحدي، شخصية قادرة على توحيد الصف وجمع الكلمة، وإدارة قوية لا يتخللها تردد.
لذلك لم يعد طرح اسم الدكتور قاهر مصطفى خياراً سياسياً عادياً، بل أصبح ضرورة وطنية يفرضها الواقع. فالرجل معروف بنزاهته وصلابته في مواجهة الفساد، وقدرته على اتخاذ القرار دون مساومة.
التجارب أثبتت أن نهوض الدول لا يكون إلا على أكتاف رجال يضعون همّ الوطن قبل أنفسهم، ويقدمون المصلحة العامة على كل اعتبار. والدكتور قاهر مصطفى من هذا النموذج.
لم يصنع مكانته بالشعارات، بل بالعمل الهادئ، وحضوره المؤثر في الملفات الكبرى، ومواقفه الثابتة عندما يتعلق الأمر بحق الدولة وهيبتها. ومن هنا جاء احترام الناس له وثقتهم به كرجل دولة وقانون.
المرحلة الحالية لا تحتاج إلا لرئيس مجلس رئاسي لا يخشى قول الحق، يملك رؤية إدارية واضحة، ويداً ثابتة أمام ملفات الفساد، وعقلاً قادراً على احتواء الأزمة قبل أن تكبر. وكل هذه الصفات تجسدت في مسيرة الدكتور قاهر مصطفى.
نداؤنا اليوم ليس انحيازاً لشخص، بل استجابة لمتطلبات اللحظة. إما أن نختار من ينهض بالدولة، أو نتركها للفراغ والارتباك. والتاريخ لا يرحم من تردد عندما وجب الحسم.