نفّذ مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة الضالع، ياسين عبدالله، نزولًا ميدانيًا إلى عدد من محطات المشتقات النفطية، وذلك على خلفية بلاغات واردة من غرفة عمليات المحافظة ومواطنين بشأن قيام بعض المحطات بإخفاء كميات من المشتقات ورفض بيعها للمواطنين.
وخلال النزول، جرى فتح خزانات المحطات المستهدفة والتحقق من وجود مخزون فعلي من مادتي البترول والديزل من عدمه، باستخدام الوسائل الميدانية، في إطار الإجراءات الرقابية الهادفة إلى كشف أي ممارسات احتكارية أو تلاعب في توفير المشتقات النفطية.
وأكد مدير عام مكتب الصناعة والتجارة أن هذه الحملات تأتي ضمن الجهود المستمرة لتعزيز الرقابة على الأسواق وضمان انسياب السلع والخدمات الأساسية للمواطنين دون عوائق، مشددًا على أن أي محاولات لإخفاء المشتقات أو الامتناع عن البيع تُعد مخالفة صريحة تستوجب المساءلة القانونية.
وحذّر مالكي محطات المشتقات النفطية من مغبة الاستمرار في مثل هذه الممارسات، مؤكدًا أن المكتب لن يتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، بما يضمن حماية حقوق المواطنين والحفاظ على استقرار التموين في المحافظة.