بحثت وزيرة الشؤون القانونية القاضية إشراقالمقطري، اليوم الخميس، في ديوان عام الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، مع بعثة سفارة مملكة هولندا لدى اليمن برئاسة السفيرة جانيت سيبين، وبمشاركة السكرتير الأول يانتا ومسؤولة العلاقات إيناس يوسف، آفاق التعاون المشترك وأولويات الوزارة خلال المرحلة الراهنة.
وأكدت الوزيرة أهمية الدور الذي تضطلع به الوزارة في إدارة قضايا الدولة، وصياغة ومراجعة العقود والاتفاقيات، إلى جانب مهامها كمرجعية للإفتاء القانوني لمؤسسات الدولة، بما في ذلك مجلس القيادة الرئاسي ورئاسة الوزراء.
كما استعرضت أهمية مساندة الوزارة في تشكيل لجان فنية واستشارية تُسهم في تحديث التشريعات، مؤكدةً في الوقت ذاته أهمية انتظام انعقاد البرلمان، لضمان استكمال مسار التحديث التشريعي.
وتناول اللقاء أربعة محاور رئيسية تمثل أولويات ملحة للوزارة، شملت الجانب التشريعي إلى جانب التأكيد على المضي في التحول الرقمي وأهمية البناء المؤسسي، والعمل على رقمنة الجريدة الرسمية.
كما ناقش اللقاء قضايا حقوق الإنسان وارتباطها بالجانب التشريعي وجهود الوزارة في متابعة ملفات العدالة الإنتقالية، وتعزيز التشريعات المناهضة للتمييز وخطاب الكراهية، إضافة إلى مراجعة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الجرائم السيبرانية.
من جانبها، أعربت السفيرة الهولندية عن دعم بلادها للحكومة اليمنية الجديدة، التي تضم في عضويتها عددا من النساء مؤكدة التعاون معها في تذليل الصعوبات.
وعبرت عن تقديرها للعرض الذي قدمته الوزيرة، مشيدة بجهود قيادة الوزارة وكوادرها في ظل التحديات الراهنة، ومؤكدة اهتمام بلادها بدراسة مجالات الدعم الممكنة، التي تساهم في إنجاح عمل الوزارة والحكومة.