بعث المجلس الانتقالي الجنوبي رسالة رسمية إلى مجلس الأمن الدولي، تضمنت تحذيراً شديد اللهجة من تصاعد الانتهاكات في جنوب اليمن. وأكد المجلس في خطابه أن الأزمة اليمنية تجاوزت الحلول العسكرية، مشدداً على أن المسار السياسي الشامل هو الخيار الوحيد والممكن لإنهاء الصراع.
ثوابت سياسية وحق تقرير المصير
وشددت الرسالة على أن الجنوب يمثل فاعلاً رئيسياً في أي تسوية سياسية مرتقبة وليس طرفاً هامشياً، مؤكدة على الحق المشروع لشعب الجنوب في تقرير مصيره وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
كما أشارت إلى أن أي تسوية عادلة يجب أن تعكس الإرادة الحرة للجنوبيين وتضمن تمثيلاً كاملاً ومتساوياً في كافة مراحل العملية السياسية.
رصد الانتهاكات الحقوقية
سجلت الرسالة نمطاً متصاعداً ومقلقاً من الانتهاكات خلال الأشهر الأخيرة، شملت:
استخدام القوة المفرطة وإطلاق النار على متظاهرين سلميين في عتق، وعدن، والمكلا.
تنفيذ عمليات اعتقال تعسفي وإخفاء قسري.
استهداف منشآت مدنية حيوية تشمل موانئ ومطارات ومرافق صحية.
واستند المجلس في توثيقه لهذه الحوادث إلى تقارير دولية وحقوقية حديثة، مطالباً مجلس الأمن بإدانة هذه الأعمال وتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لضمان محاسبة المتورطين ومنع الإفلات من العقاب.
نقد الأداء الأممي والمطالبة بآلية ديمقراطية
حيث انتقدت الرسالة بوضوح أداء مكتب المبعوث الأممي، معتبرة أن تغييب المجلس الانتقالي عن الحوارات الجادة يتناقض مع مبدأ الشمولية ويقوض مصداقية الأمم المتحدة. وفي هذا الصدد، طالب المجلس بـ:
إنشاء آلية أممية موثوقة تتيح لشعب الجنوب تحديد مستقبله السياسي ديمقراطياً تحت إشراف دولي.
توفير شفافية كاملة بشأن "مؤتمر الحوار الجنوبي" المقترح في الرياض، وتوضيح أهدافه وضمانات أمن المشاركين فيه.
رؤية للحل النهائي
واختتم المجلس رسالته بالتأكيد على أن فرص السلام لن تكون قابلة للتحقق في ظل استمرار سياسات القتل والإقصاء، داعياً مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لضمان مسار سلام عادل، يحترم تطلعات الشعوب ويؤسس لاستقرار دائم في المنطقة.