أصدرت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية تحذيراً قانونياً شديد اللهجة، شددت فيه على منع تصوير أو نشر أو تداول أي معلومات أو مواد مرئية تتعلق بعمليات التصدي العسكري للصواريخ المعادية والطائرات المسيرة.
وأكدت الوزارة أن القيام بتصوير مواقع سقوط المقذوفات أو توثيق عمليات الدفاع الجوي ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يعد مخالفة قانونية صريحة تعرض مرتكبها للمساءلة والتبعات القضائية، لما لذلك من مساس مباشر بالأمن الوطني وسير العمليات العسكرية.
ويهدف هذا الإجراء إلى منع تسريب أي معلومات قد يستفيد منها الخصم في تحديد إحداثيات المواقع أو تقييم فاعلية المنظومات الدفاعية، بالإضافة إلى الحفاظ على طمأنينة المجتمع وتجنب نشر الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة التي قد تثير القلق العام.
