آخر تحديث :الأحد-22 نوفمبر 2026-03:06م
محافظات اليمن

موجة استياء شعبي في حضرموت عقب ظهور علي الجفري حاملاً المطرقة ومتحدياً الأجهزة الأمنية.. ومطالبات بتنفيذ الأمر القضائي الصادر بحقه

موجة استياء شعبي في حضرموت عقب ظهور علي الجفري حاملاً المطرقة ومتحدياً الأجهزة الأمنية.. ومطالبات بتنفيذ الأمر القضائي الصادر بحقه
قبل 18 ساعة
- الواجهة العربية: محمد بالحمان

أثار مقطع فيديو متداول يظهر فيه المدعو علي الجفري، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، موجة من الاستياء والغضب في أوساط الشارع الحضرمي، بعد ظهوره في تسجيل مصور يتحدث فيه عن الأجهزة الأمنية والعسكرية وقيادتها في حضرموت، في مشهد اعتبره مواطنون تحدياً واستفزازاً للمؤسسة الأمنية، لا سيما في ظل وجود أمر قضائي قهري صادر بحقه، بحسب ما جرى تداوله.


وظهر الجفري في المقطع حاملاً مطرقة، متحدثاً عن ترك الأجهزة الأمنية لها أمام منزله، ومشيراً إلى أن الأمن نسي المطرقة عند باب بيته، في حديث أثار ردود فعل واسعة، وسط تساؤلات عن مغزى ظهوره بهذه الطريقة، في وقت تتطلع فيه حضرموت إلى ترسيخ سلطة القانون وتعزيز هيبة مؤسساتها الأمنية والعسكرية.


وأكد مواطنون وناشطون حضارم أن مثل هذه التصرفات لا يمكن التعامل معها باعتبارها مجرد استعراض عابر، لما تحمله من رسائل استفزازية تجاه الأجهزة الأمنية وقيادتها، مشددين على وقوفهم خلف المؤسسات الأمنية والعسكرية، وضرورة احترام قرارات الجهات القضائية وعدم تحويل القضايا المنظورة أمامها إلى مادة للتحدي أو الاستعراض الإعلامي.


وفي سياق التفاعل الشعبي مع مشهد المطرقة، استعاد عدد من المواطنين قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام حين حطّم الأصنام وترك الأداة التي استخدمها في تحطيمها، في إشارة رمزية تداولها ناشطون لتفسير ترك المطرقة أمام منزل الجفري. وذهب أصحاب هذا الطرح إلى اعتبارها رسالة تحذير مفادها أن الأجهزة الأمنية تركت المطرقة كرسالة له أنها لن تسمح بتكرار أي ممارسات من شأنها المساس بالأمن والاستقرار، وسوف تتعامل بحزم مع أي تجاوز للقانون.


وتأتي هذه التطورات في أعقاب تداول أنباء عن صدور أمر قبض قهري بحق علي أحمد الجفري من النيابة الجزائية المتخصصة بمحافظة حضرموت، مؤرخ في 3 سبتمبر 2026، وموجّه إلى إدارة البحث الجنائي بساحل حضرموت لتنفيذه وإحضاره، استناداً إلى المادة (70) من قانون الإجراءات الجزائية.


وأمام هذه التطورات، تتصاعد المطالبات الشعبية بضرورة تحرك الجهات القضائية والأمنية المختصة، والتعامل مع القضية وفقاً للقانون، وتنفيذ الأوامر القضائية التي صدرت بحق الجفري لمنع الفوضى والتعامل بحزم مع من يسعى لتعكير صفو المجتمع.


ويرى مواطنون أن هيبة الدولة لا تتجزأ، وأن احترام الأجهزة الأمنية والعسكرية وقياداتها، وصون مكانتها، يجب أن يكونا فوق الحسابات والمواقف السياسية، مؤكدين أن حضرموت التي عانت طويلاً من الاختلالات الأمنية لا تحتمل العودة إلى مربع الفوضى أو الاستفزازات المتبادلة.


وجدد المواطنون الحضارم تأكيد وقوفهم الكامل خلف قيادة المؤسستين الأمنية والعسكرية، ممثلةً بقائد الأمن العام بساحل حضرموت العميد صلاح سالم المشجري، وقائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن عامر بن حطيان، مشيرين إلى أنهما قيادتان عسكريتان حضرميتان تمثلان هيبة الدولة ومؤسساتها، وتحظيان بثقة وتأييد أبناء حضرموت، مؤكدين أن مساندة الأجهزة الأمنية والعسكرية والوقوف خلف قياداتها مسؤولية وطنية ومجتمعية، وأن أي استهداف أو استفزاز لهذه القيادات يُعد مساساً بهيبة مؤسسات الدولة ودورها في حفظ الأمن والاستقرار.