أعلن الصحفي الحضرمي المستقل محمد بالحمان، عن تعرضه لإجراءات استدعاء وصفها بـ "غير القانونية" من قبل جهات تزعم انتماءها للبحث الجنائي في مدينة المكلا، وذلك عقب ساعات فقط من إعلانه العزم على فتح ملف تحقيق صحفي يتعلق بقطاع النفط ومشتقاته في محافظة حضرموت.
تفاصيل الواقعة
وأفاد بالحمان في بلاغ صحفي نشره للرأي العام، أنه تلقى اتصالات هاتفية عقب صلاة التراويح (عشية إجازة عيد الفطر)، تطالبه بالحضور الفوري دون تقديم إشعار رسمي مكتوب وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية النافذ. وأشار إلى أن الجهات المتصلة بررت الاستدعاء بوجود شكوى مقدمة ضده من قِبل مدير عام شركة النفط بساحل حضرموت.
محاولة لتكميم الأفواه
واعتبر بالحمان أن توقيت الاستدعاء، الذي جاء بعد انتهاء الدوام الرسمي وبداية الإجازة العيد، يحمل دلالات واضحة على محاولة "ترهيبه" والضغط عليه للتراجع عن كشف ملفات تمس المصلحة العامة، مؤكداً أن هدفه من التحقيق هو تحسين أداء المؤسسات وتسليط الضوء على معاناة المواطنين.
وفي تصريح تضمنه البلاغ، قال بالحمان:
> "إن ما أتعرض له ليس قضية شخصية، بل هو اختبار حقيقي لحرية الصحافة وحق المجتمع في المعرفة. لن أتراجع عن أداء واجبي المهني، ولن يكون الترهيب وسيلة لإخفاء الحقيقة مهما كان الثمن".
>
تضامن واسع ومطالب حقوقية
وأكد بالحمان التزامه بالعمل الصحفي المستقل والمهني المستند إلى الدستور وقانون الصحافة النافذ، داعياً في الوقت ذاته:
- الزملاء الصحفيين والوسط الإعلامي للتضامن معه.
- المنظمات الحقوقية والمدنية للوقوف ضد محاولات "تكميم الأفواه".
- السلطات المعنية لاحترام القوانين وحماية الحريات الصحفية.
واختتم بالحمان بلاغه بالتأكيد على أن حرية الرأي في قضايا تمس حياة الناس لا يجب أن تتحول إلى جريمة تستوجب الملاحقة، مشدداً على أن ضميره المهني هو المحرك الأساسي لعمله.