مع تصاعد الأحداث المتسارعة في العاصمة الإيرانية، تبرز التساؤلات حول طبيعة الهيكل القيادي ومن يتولى زمام الأمور بعد إعلان مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي رسميا، وتحدد المادة (111) من الدستور الإيراني مساراً قانونياً دقيقاً لمنع حدوث فراغ في السلطة العليا للبلاد.
دور مجلس خبراء القيادة
تنص المادة الدستورية بشكل صريح على أنه في حال "وفاة القائد أو تنحيه أو عزله"، يقع العبء المباشر على "مجلس خبراء القيادة"، الذي يتوجب عليه المبادرة في أقرب وقت ممكن لاختيار وتعيين القائد الجديد وتقديمه للجمهورية، وهو المجلس المنوط به تقييم كفاءة وفقه الشخصية المرشحة للمنصب.
المجلس القيادي المؤقت
وحتى لحظة تعيين القائد الجديد، لا تترك الصلاحيات شاغرة؛ حيث يتشكل مجلس مؤقت للقيادة يتولى كافة مهام المرشد. ويضم هذا المجلس بحسب وكالة "إيرنا" الرسمية:
رئيس الجمهورية.
رئيس السلطة القضائية.
أحد فقهاء مجلس صيانة الدستور (يتم اختياره عبر مجمع تشخيص مصلحة النظام).
ضمانات استمرارية المؤسسة
ويضع القانون الإيراني تدابير إضافية لضمان استقرار هذا المجلس المؤقت، فإذا تعذر على أي عضو أداء مهامه، يتم تعيين بديل بقرار من مجمع تشخيص مصلحة النظام، مع اشتراط الحفاظ على "أغلبية الفقهاء" داخل تركيبة المجلس، لضمان الصبغة الدينية والسياسية لنظام الحكم خلال المرحلة الانتقالية.
