نفت إدارة أمن المنطقة الحرة في العاصمة اليمنية عدن، صحة الأنباء والشائعات المتداولة عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن وقوع اشتباكات داخل ميناء عدن، أو صدور توجيهات بمنع تفتيش حاويات، أو ممارسة ضغوط لعرقلة إجراءات التفتيش والرقابة الجمركية والأمنية.
وأكدت الإدارة، في بيان توضيحي صادر عنها السبت 21 نوفمبر 2026، أن ما جرى تداوله بشأن وصول خمس حاويات إلى ميناء عدن، ووجود توجيهات منسوبة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي بمنع تفتيشها، إلى جانب مزاعم بوقوع خلافات ومشادات بين موظفين ومسؤولين، لم تثبت صحته لدى الجهات المختصة.
وشدد البيان على أن الادعاءات المتعلقة باحتواء الحاويات على طائرات مسيّرة وأسلحة متطورة قيل إنها كانت في طريقها إلى جماعة الحوثي، لا يجوز التعامل معها باعتبارها حقائق ثابتة أو نسبتها إلى مؤسسات الدولة دون أدلة رسمية تثبت صحتها.
الإجراءات الأمنية والتفتيش تخضع للقانون
وأوضحت إدارة أمن المنطقة الحرة أن مهامها الأمنية تُنفذ وفقاً للقوانين واللوائح النافذة، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، مؤكدة أن إجراءات التفتيش والرقابة تخضع للاختصاصات القانونية والإدارية المحددة، ولا يجوز تجاوزها أو تعطيلها إلا وفقاً للقانون والإجراءات الرسمية المعمول بها.
وأكدت أن ميناء عدن ومنشآته ومرافقه الحيوية تخضع للأنظمة والإجراءات الأمنية والرقابية، مشيرة إلى أن الحفاظ على أمن الميناء وسلامة حركة الملاحة والتجارة يمثل مسؤولية وطنية ومؤسسية لا تقبل التهاون أو المزايدة.
تحذير من تداول المعلومات غير الموثقة
ودعت الإدارة وسائل الإعلام وناشطي مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والمصداقية، والابتعاد عن نشر المعلومات غير الموثقة وتداول الاتهامات التي من شأنها إثارة البلبلة والإضرار بسمعة المؤسسات الوطنية.
وأكدت أن أي مخالفات أو تجاوزات، إن وجدت، ينبغي التعامل معها عبر القنوات الرسمية والجهات القانونية المختصة، مشيرة إلى احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يتعمد نشر معلومات مضللة أو توجيه اتهامات غير مستندة إلى أدلة، بما يسيء إلى المؤسسة والعاملين فيها.
واختتمت إدارة أمن المنطقة الحرة بيانها بالتأكيد على أهمية الالتزام بالمعلومات الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة، وعدم الانجرار وراء الشائعات المتداولة بشأن الأوضاع الأمنية والإجراءات داخل ميناء عدن.