حمّلت الحكومة اليمنية مليشيا الحوثي الإرهابية المسؤولية الكاملة عن تحويل موانئ الحديدة ومنشآتها المدنية إلى مسارات لتهريب الأسلحة ومراكز للأنشطة العسكرية، مؤكدة أن هذه الممارسات تمثل تهديداً للأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة، ولأمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
وأوضح بيان صادر عن مجلس الوزراء أن الاستهداف الذي نفذه تحالف دعم الشرعية لبعض مرافق ميناء الحديدة طال، وفقاً للبيان، أهدافاً مشروعة تستخدمها المليشيا الحوثية في تلقي الأسلحة الإيرانية المهربة، وتحويل الميناء إلى منصة لتهديد الأمن والسلم الدوليين.
عسكرة الموانئ تهدد الأمن الإقليمي والدولي
وأشار البيان إلى أن تحويل الموانئ والمنشآت المدنية إلى ممرات لتهريب السلاح ومراكز لإدارة الأنشطة العسكرية يمثل جريمة بحق مصالح اليمنيين، ويكشف عن استغلال المرافق الحيوية للدولة لخدمة مشروع عسكري مرتبط بالنظام الإيراني، على حساب حياة المواطنين واحتياجاتهم ومصالحهم الوطنية.
وشدد مجلس الوزراء على أن حماية المدنيين تمثل أولوية مطلقة، مؤكداً أن الإنذار المسبق بالإخلاء يعكس، بحسب البيان، الالتزام بقواعد القانون الدولي. وأضاف أن حماية المنشآت المدنية ترتبط أيضاً بمنع استغلالها في الأنشطة العسكرية وعمليات تهريب الأسلحة التي تهدد أمن اليمن والمنطقة والممرات البحرية الدولية.
الحكومة تتحدث عن وجود عناصر إيرانية في الحديدة
وكشف البيان أن الحكومة اليمنية سبق أن تحدثت عن وجود عناصر من هيئة الأركان الإيرانية في الحديدة، قالت إنها تعمل انطلاقاً من بعض مرافق الميناء، وتشرف على عمليات تهريب الأسلحة والمواد الخام المستخدمة في تصنيع الصواريخ والطائرات المسيّرة.
واعتبرت الحكومة أن هذه الأنشطة تأتي في إطار الدور الإيراني في تسليح المليشيا الحوثية وتطوير قدراتها العسكرية، وتوسيع تهديداتها للأمن الإقليمي والممرات البحرية الدولية، مؤكدة أن هذه الأنشطة والشبكات المرتبطة بها لن تكون بمنأى عن المساءلة والملاحقة.
الحكومة تطمئن المواطنين بشأن الإمدادات والسلع الأساسية
وفي ما يتعلق بالمخاوف من انعكاسات التطورات على الأوضاع المعيشية، طمأن مجلس الوزراء المواطنين باستمرار تدفق السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية والأنشطة التجارية وفق الترتيبات المعتمدة.
وأكد البيان أن الموانئ والمنافذ البرية والبحرية والجوية في المناطق المحررة تعمل بانتظام وبطاقة استيعابية كافية، بما يضمن استمرار حركة الإمدادات التجارية والإنسانية وتلبية احتياجات المواطنين، مشدداً على أن حماية مصالح الشعب اليمني وتأمين احتياجاته المعيشية تأتي في صدارة مسؤوليات الحكومة.
دعوة للمجتمع الدولي وتحذير من تهديد الملاحة
وجددت الحكومة اليمنية وتحالف دعم الشرعية، وفق البيان، التزامهما بمبادئ القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك مبادئ التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين.
ودعت الحكومة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء ما وصفته بالممارسات الحوثية الرامية إلى توظيف المنشآت المدنية والمرافق الحيوية في أنشطة عسكرية وعمليات تهريب السلاح، محذرة من التداعيات المتزايدة لهذه الممارسات على الأمن والاستقرار والملاحة الدولية.
واختتم مجلس الوزراء بيانه بالتأكيد أن الموانئ اليمنية ملك للشعب اليمني ومرافق مخصصة لخدمة مصالحه، وليست أدوات في مشروع عسكري أو منصات لتهديد أمن اليمن والمنطقة، محمّلاً مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن عسكرة ميناء الحديدة وما قد يترتب على ذلك من مخاطر وتداعيات.