آخر تحديث :الأحد-22 نوفمبر 2026-04:12م
أخبار وتقارير

هجوم إلكتروني يستهدف مزودي خدمات فيزا وماستركارد.. ومخاوف بشأن بيانات العملاء في الولايات المتحدة

هجوم إلكتروني يستهدف مزودي خدمات فيزا وماستركارد.. ومخاوف بشأن بيانات العملاء في الولايات المتحدة
الجمعة - 20 نوفمبر 2026 - 10:58 ص
- الواجهة العربية: متابعات


كشفت شركتا فيزا وماستركارد عن تعرض أحد مقدمي الخدمات الخارجيين المرتبطين بهما لحادث أمني إلكتروني، أدى إلى كشف معلومات محدودة تخص بعض العملاء، في تطور جديد يسلط الضوء على المخاطر المتزايدة التي تواجه المؤسسات المالية وشبكات الدفع العالمية، وسط تصاعد الهجمات الإلكترونية التي تستهدف الشركات الأمريكية الكبرى.


وأعلنت الشركتان تفاصيل الحادث يوم الخميس 19 نوفمبر 2026، فيما تناولت تقارير إعلامية القضية على نطاق أوسع يوم الجمعة 20 نوفمبر، بعد أن ادعت مجموعة قرصنة تُعرف باسم «n0n» حصولها على بيانات مرتبطة بعملاء وشركات مالية كبرى، ونشرت ملفات قالت إنها تدعم ادعاءاتها.


ما المعلومات التي تعرضت للكشف؟


أوضحت فيزا أنها على علم بالادعاءات المتعلقة بالحادث، مشيرة إلى أن الواقعة ترتبط بمقدم خدمات خارجي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وأن أنظمتها الخاصة لم تتعرض للاختراق وفقاً لما أعلنته الشركة. كما أكدت عدم تأثر بيانات المدفوعات، بما في ذلك أرقام البطاقات.


من جانبها، قالت ماستركارد إن الحادث لدى أحد مقدمي الخدمات أدى إلى كشف عدد محدود من عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بمجموعة صغيرة من حاملي البطاقات المسجلين في برنامج مزايا محدد، مؤكدة أن المعلومات المتأثرة لا تتعلق ببيانات المدفوعات، وأن شبكة الدفع التابعة لها وقدرة العملاء على استخدام بطاقاتهم لم تتأثرا بالحادث.


ولم تكشف الشركتان عن اسم مقدم الخدمة المتضرر، كما لم تتضح بصورة كاملة طبيعة العلاقة بين الحوادث التي طالت الجهات المالية المختلفة.


هجوم أوسع شمل بنك جيه بي مورغان


تزامنت هذه التطورات مع إعلان بنك «جيه بي مورغان تشيس»، أكبر البنوك الأمريكية من حيث الأصول، تعرض مقدمي خدمات خارجيين يعملون معه لهجوم إلكتروني أيضاً.


وقال البنك إن المهاجمين ربما تمكنوا من الوصول إلى بعض البيانات التسويقية التي تحتفظ بها تلك الجهات، بما قد يشمل أسماء بعض العملاء وعناوين بريدهم الإلكتروني. وأشار إلى أنه سيعمل على التواصل مع العملاء المتأثرين، مؤكداً أن الحادث لم يؤثر في خدماته المصرفية.


وذكرت تقارير أن مجموعة «n0n» نشرت بيانات يُعتقد أنها تتضمن أكثر من 16 ألف عنوان بريد إلكتروني لعملاء مرتبطين بالبنك، إلى جانب بعض أرقام الهواتف والبيانات الأخرى. غير أن صحة جميع الملفات المنشورة لم تُتحقق منها بصورة مستقلة.


هل تعرض النظام المالي الأمريكي للخطر؟


لا تشير المعلومات المعلنة حتى الآن إلى انهيار أنظمة الدفع الأمريكية أو تعطل شبكتي فيزا وماستركارد نتيجة هذه الحوادث. فقد أكدت الشركتان استمرار عمل شبكتيهما، كما شدد بنك جيه بي مورغان على أن الهجوم على مقدمي الخدمات منفصل عن اضطرابات تقنية شهدها بعض العملاء في وقت سابق من الأسبوع.


وتكمن الخطورة في أن الشركات المالية تعتمد على شبكة واسعة من الموردين ومقدمي الخدمات لمعالجة البيانات وإدارة الحملات التسويقية وخدمة العملاء. وقد يشكل اختراق إحدى هذه الجهات مدخلاً للوصول إلى معلومات حساسة، حتى إذا بقيت الأنظمة الرئيسية للمؤسسة المالية سليمة.


كما أن كشف عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف قد يمهد لمحاولات احتيال تستهدف العملاء عبر رسائل تنتحل صفة البنوك أو شركات البطاقات، بهدف دفعهم إلى الإفصاح عن كلمات المرور أو رموز التحقق.


ما التداعيات المحتملة على الولايات المتحدة؟


تأتي الحوادث في وقت تواجه فيه المؤسسات الأمريكية تحديات متزايدة في مجال الأمن السيبراني، مع اعتماد قطاعات واسعة من الاقتصاد على الخدمات الرقمية وشبكات الدفع الإلكترونية.


وقد تدفع هذه التطورات الجهات التنظيمية إلى زيادة التدقيق في إجراءات حماية البيانات لدى الشركات المتعاقدة مع البنوك والمؤسسات المالية، كما قد تفرض على الشركات المعنية مراجعة سياساتها المتعلقة بمشاركة معلومات العملاء مع الموردين الخارجيين.


اقتصادياً، قد تؤثر أخبار الاختراقات في ثقة المستهلكين والمستثمرين إذا اتسع نطاقها أو ظهرت أدلة على تسرب معلومات مالية أكثر حساسية. لكن لا توجد حتى الآن أدلة مؤكدة على أن هذه الحوادث تسببت في اضطراب واسع للمدفوعات الأمريكية أو أزمة مالية شاملة.


الخلاصة


يمثل الحادث تحذيراً جديداً من المخاطر الأمنية التي تواجه قطاع الخدمات المالية الأمريكي، لكنه لا يعني أن فيزا وماستركارد تعرضتا لاختراق مباشر لأنظمتهما الأساسية، ولا أن أموال العملاء أو أرقام بطاقاتهم قد سُرقت. وتبقى الأولوية للتحقق من البيانات التي جرى كشفها، وتحديد نطاق الحادث، ومحاسبة الجهات المسؤولة، وتعزيز حماية المعلومات لدى مقدمي الخدمات الخارجيين.