آخر تحديث :الأحد-22 نوفمبر 2026-04:12م
أخبار وتقارير

تصاعد التوتر بين إثيوبيا وإريتريا.. تسليح روسي وحشود عسكرية يثيران مخاوف من اتساع الصراع إلى البحر الأحمر

تصاعد التوتر بين إثيوبيا وإريتريا.. تسليح روسي وحشود عسكرية يثيران مخاوف من اتساع الصراع إلى البحر الأحمر
الجمعة - 20 نوفمبر 2026 - 05:45 ص
- الواجهة العربية: متابعات


تتزايد المخاوف من اندلاع مواجهة عسكرية واسعة بين إثيوبيا وإريتريا، في ظل تقارير عن حشد قوات على الحدود المشتركة وتجدد الاشتباكات في إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا، بالتزامن مع تعزيز أديس أبابا قدراتها العسكرية من خلال الحصول على مقاتلات روسية متطورة وخطط لاقتناء منظومات دفاع جوي بعيدة المدى.


وأفادت وكالة رويترز، في تقرير نشرته يوم 18 نوفمبر الجاري، بأن البلدين حشدا قوات على طول الحدود المشتركة، وسط تقارير عن اشتباكات وتبادل للقصف المدفعي وهجمات بالطائرات المسيّرة قرب منطقة بادمي. ولم تتمكن الوكالة من التحقق بصورة مستقلة من جميع المعلومات المتعلقة بالمواجهات، فيما نفت إريتريا اتهامات إثيوبيا بوجود قواتها داخل الأراضي الإثيوبية.


وتتداخل الأزمة الحالية مع تجدد القتال في إقليم تيغراي، حيث تتبادل أديس أبابا وأسمرة الاتهامات بالتدخل العسكري ودعم أطراف مسلحة، في وقت تتزايد فيه المخاوف من انهيار التفاهمات التي أعقبت اتفاق السلام بين البلدين عام 2018.


التسليح الروسي يعزز القدرات العسكرية الإثيوبية


وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، قد أعلن في 28 أكتوبر الماضي، تسلّم بلاده 12 مقاتلة روسية من طراز سوخوي Su-35، مؤكداً أن الصفقة تأتي ضمن اتفاق سابق مع موسكو. كما أعلن اعتزام إثيوبيا الحصول على أربع بطاريات من منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400، من دون توافر تأكيد مستقل على تسلّم هذه المنظومات حتى الآن.


ويأتي تعزيز القدرات العسكرية الإثيوبية في مرحلة شديدة الحساسية، تتزامن مع تصاعد التوتر مع إريتريا واستمرار النزاعات الداخلية. ويرى مراقبون أن هذه التطورات تزيد المخاوف من اختلال موازين القوى في المنطقة، غير أن امتلاك أسلحة متطورة لا يثبت وحده اتخاذ قرار نهائي بشن حرب.


إريتريا تلجأ إلى مجلس الأمن وسط تبادل الاتهامات


وعلى الصعيد الدبلوماسي، رفعت إريتريا شكواها إلى مجلس الأمن الدولي، وقدمت في أكتوبر رسائل رسمية بشأن ما وصفته بتهديدات إثيوبية لسيادتها وسلامة أراضيها، مطالبة باتخاذ إجراءات رادعة.


في المقابل، أبلغت إثيوبيا مجلس الأمن بأنها تتخذ تدابير للدفاع عن النفس رداً على ما وصفته بهجمات إريترية. ويعكس تبادل الرسائل الرسمية عمق الأزمة بين البلدين، لكنه لا يحسم بصورة مستقلة صحة جميع الاتهامات المتبادلة.


تحركات دولية لاحتواء الأزمة


وتتواصل الجهود الدولية والإفريقية لاحتواء التصعيد، إذ أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من تجدد القتال ودعت الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية والعودة إلى الحوار. كما أعلن الاتحاد الأوروبي دعمه جهود الوساطة الإفريقية، محذراً من التداعيات الإنسانية الخطيرة لأي مواجهة جديدة في شمال إثيوبيا.


وشهدت إثيوبيا كذلك زيارة وفد من اللجنة السياسية والأمنية للاتحاد الأوروبي في نوفمبر الجاري، في إطار الاتصالات المتعلقة بالتطورات السياسية والأمنية في القرن الإفريقي. ومع ذلك، لم تتوافر معلومات موثوقة تؤكد وصول وفد رباعي من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا في 20 نوفمبر تحديداً، أو إطلاقه مبادرة أخيرة بالصيغة المتداولة.


البحر الأحمر وباب المندب في قلب الحسابات الاستراتيجية


وتثير الأزمة مخاوف من اتساع التنافس الإقليمي والدولي على النفوذ في القرن الإفريقي والبحر الأحمر، خصوصاً في ظل الخلاف حول سعي إثيوبيا إلى الحصول على منفذ بحري سيادي، وما تمثله السواحل الإريترية من أهمية استراتيجية لأمن الملاحة.


وتذهب بعض القراءات السياسية إلى أن التسليح الروسي لإثيوبيا قد يرتبط بمساعٍ أوسع لتعزيز النفوذ الروسي في البحر الأحمر، بالتزامن مع التوترات الأمنية على الساحل اليمني. غير أن هذه الفرضية لم تثبت بأدلة موثوقة، كما لا توجد معلومات كافية تؤكد أن روسيا تسيطر على مضيق باب المندب أو تدير تحركات إثيوبيا بهدف الاستيلاء على السواحل الإريترية.


كذلك، لم تتوافر أدلة مستقلة كافية تثبت تشكيل تحالف عسكري جديد يضم دولاً أوروبية ودول «حلف مكة» لمواجهة النفوذ الروسي أو شن عمليات ضد الحوثيين.


ثلاثة سيناريوهات لمستقبل الأزمة


وتتراوح السيناريوهات المحتملة بين نجاح الوساطات الدولية والإفريقية في احتواء التصعيد، واستمرار الاشتباكات الحدودية المحدودة، وصولاً إلى مواجهة أوسع قد تدفع أطرافاً إقليمية ودولية إلى التدخل لحماية مصالحها.


ويرتبط مسار الأزمة خلال الأيام المقبلة بمدى استعداد الطرفين للعودة إلى التفاوض، وبالتطورات الميدانية في تيغراي وعلى الحدود المشتركة، فضلاً عن قدرة المجتمع الدولي على منع تحول الخلافات السياسية والأمنية إلى حرب إقليمية تهدد استقرار القرن الإفريقي وأمن البحر الأحمر.