أصدرت محكمة العدل الدولية، الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، حكماً تاريخياً في القضية التي رفعتها غامبيا ضد ميانمار بشأن تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، على خلفية الانتهاكات التي تعرضت لها أقلية الروهينجا المسلمة في ولاية راخين.
وجاء الحكم بعد إجراءات قضائية تناولت العمليات العسكرية التي نفذها جيش ميانمار عام 2017، وما رافقها من اتهامات بارتكاب عمليات قتل جماعي وعنف جنسي وحرق قرى وتهجير قسري، أدت إلى فرار أكثر من 700 ألف شخص من الروهينجا إلى بنغلاديش.
وخلال جلسة علنية في مقر المحكمة بمدينة لاهاي الهولندية، استعرض رئيس المحكمة، القاضي الياباني يوجي إيواساوا، تفاصيل القضية والأدلة المتعلقة بالانتهاكات التي استهدفت أبناء الأقلية المسلمة، في إطار النظر في مسؤولية ميانمار بموجب الاتفاقية الدولية الخاصة بمنع الإبادة الجماعية.
وتضمنت القضية اتهامات بارتكاب أعمال تستهدف تدمير جماعة الروهينجا كلياً أو جزئياً، من خلال القتل وإلحاق أضرار جسدية ونفسية جسيمة وفرض ظروف معيشية قاسية، وهي أفعال تندرج ضمن الأفعال التي تحددها اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
ورحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بالحكم، معتبراً أنه يمثل اعترافاً قوياً بضحايا الروهينجا وتجسيداً لأهمية العدالة الدولية، ومؤكداً ضرورة عدم السماح بالإفلات من العقاب على الجرائم والانتهاكات المروعة.
وتعود القضية إلى نوفمبر 2019، عندما رفعت غامبيا دعواها ضد ميانمار، بدعم من منظمة التعاون الإسلامي، مطالبة بمحاسبتها على الانتهاكات المرتكبة بحق الروهينجا، وضمان احترام التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
ويكتسب الحكم أهمية دولية بالغة، إذ يعزز مبدأ مساءلة الدول عن انتهاك التزاماتها بموجب القانون الدولي، ويعيد تسليط الضوء على معاناة الروهينجا الذين لا يزال مئات الآلاف منهم يعيشون في مخيمات اللجوء ببنغلاديش، وسط مطالبات دولية بضمان حقوقهم وتهيئة الظروف اللازمة لعودتهم الآمنة والطوعية والكريمة إلى ديارهم.