نشر الإعلامي ماهر عبدالحكيم الحالمي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، قراءة سياسية وعسكرية استعاد فيها ملابسات تغيير قيادة قوات العمالقة الجنوبية عام 2019، متناولاً ما قال إنها تفاصيل دارَت خلال لقاء جمعه باللواء الركن علي الطنيجي، الذي كان يتولى قيادة القوات الإماراتية المشاركة ضمن التحالف العربي في اليمن.
وأوضح الحالمي، في منشور حمل عنوان قراءة مبكرة بتاريخ 19 نوفمبر 2026، أنه التقى الطنيجي في عدن بعد نحو أسبوعين من قرار تغيير عبدالرحمن المحرمي، المعروف بـ أبو زرعة ، من قيادة قوات العمالقة الجنوبية، مشيراً إلى أن الحديث بينهما تطرق إلى أسباب القرار وخلفياته العسكرية والسياسية.
وبحسب رواية الحالمي، فإن الطنيجي برر تغيير المحرمي آنذاك بتقييم يتعلق بخبرته العسكرية والميدانية، معتبراً أنه لم يكن يمتلك الخبرة القتالية المباشرة الكافية، وأن توليه قيادة القوات ارتبط، وفق ما أورده الحالمي، بمكانة خاله الشهيد اللواء الركن أحمد سيف اليافعي ودوره في المعارك ضد الحوثيين، فضلاً عن العلاقات التي جمعته بقيادات القوات الإماراتية.
وأضاف الحالمي أن الطنيجي، وفقاً لما نقله عنه، أشاد بأخلاق المحرمي وأمانته، ونفى وجود ارتباط له بجماعة الإخوان المسلمين، لكنه أشار إلى تحفظات سياسية تتعلق بمدى ارتباطه بمشروع الجنوب وتوجهاته، إلى جانب ما وصفه بغياب مشروع سياسي واضح لدى بعض القيادات السلفية التي شاركت في القتال.
وتطرق المنشور كذلك إلى موقف القائد عيدروس الزبيدي من قرار تغيير المحرمي، إذ قال الحالمي إن الزبيدي اعترض على القرار، وتمسك ببقاء المحرمي في قيادة قوات العمالقة الجنوبية، انطلاقاً من ثقته بأنه لن يعمل ضد تطلعات أبناء الجنوب، فضلاً عن اعتبارات تتصل بانتمائه إلى يافع ومكانة خاله الشهيد أحمد سيف اليافعي.
وأشار الحالمي إلى أن المحرمي عاد لاحقاً إلى قيادة قوات العمالقة الجنوبية في الساحل الغربي، في ظل وجود قيادات عسكرية إماراتية، من بينها اللواء الركن أحمد المزروعي والعميد الركن بو راشد النيادي، وفق ما جاء في روايته.
وربط الإعلامي الحالمي بين تلك الوقائع والتطورات اللاحقة، ولا سيما الأحداث التي شهدتها حضرموت، معتبراً أنها كشفت، من وجهة نظره، صحة التحذيرات التي قال إن قيادات عسكرية إماراتية أبدتها في وقت سابق بشأن توجهات بعض القيادات ومواقفها السياسية.
وتبقى التفاصيل التي أوردها الحالمي في منشوره رواية منسوبة إليه بشأن أحاديث ووقائع سابقة، ولم يتضمن المنشور المقدم توثيقاً مستقلاً يؤكد جميع ما ورد فيه من أقوال أو تفسيرات للمواقف السياسية والعسكرية.