آخر تحديث :الأحد-22 نوفمبر 2026-03:06م
اقتصاد

تراجع جماعي للأسهم الخليجية.. الكويت وعُمان في صدارة الخسائر والبحرين تخالف الاتجاه

تراجع جماعي للأسهم الخليجية.. الكويت وعُمان في صدارة الخسائر والبحرين تخالف الاتجاه
الجمعة - 20 نوفمبر 2026 - 04:03 ص
- الواجهة العربية: متابعات

أنهت معظم أسواق الأسهم الخليجية تداولات الخميس 19 نوفمبر 2026 على انخفاض، في ظل تصاعد المخاوف الجيوسياسية في المنطقة، وتزايد حذر المستثمرين عقب تطورات أمنية رفعت احتمالات اتساع التوترات، بالتزامن مع إشارات من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عززت توقعات استمرار الضغوط على أسعار الفائدة.


وفي السعودية، تراجع مؤشر السوق الرئيسية «تاسي» بنسبة 0.40% ليغلق عند 10,158.90 نقطة، متأثراً بانخفاض أسهم مصرفية كبرى، وفي مقدمتها البنك الأهلي السعودي الذي تراجع سهمه بنسبة 1.5%، وسط عمليات بيع طالت عدداً من الأسهم القيادية.


وفي الإمارات، انخفض مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.22% ليغلق عند 6,221.92 نقطة، متأثراً بتراجع أسهم مصرف الإمارات دبي الوطني، فيما أنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية التداولات شبه مستقراً عند 9,797.33 نقطة، مع انخفاض طفيف للغاية.


وفي الكويت، سجل مؤشر السوق العام أكبر الخسائر الخليجية، متراجعاً بنسبة 0.59% ليغلق عند 8,956.33 نقطة، بينما هبط مؤشر بورصة مسقط في سلطنة عُمان بنسبة 0.47% إلى 7,259.97 نقطة، في ظل ضغوط بيعية شملت عدداً من الأسهم المدرجة.


أما في قطر، فقد تراجع المؤشر العام لبورصة قطر بنسبة 0.15% ليغلق عند 10,062.79 نقطة، متأثراً بحالة الحذر التي سادت الأسواق الإقليمية، فيما خالفت بورصة البحرين الاتجاه العام، بعدما ارتفع مؤشرها العام بنسبة 0.26% ليصل إلى 1,823.55 نقطة، مسجلاً المكاسب الوحيدة بين الأسواق الخليجية.


وعلى صعيد العوامل المؤثرة، دفعت المخاوف من تصاعد التوترات الأمنية في الشرق الأوسط المستثمرين إلى تقليص بعض مراكزهم الاستثمارية، فيما أثارت محاضر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مخاوف بشأن احتمال استمرار تشديد السياسة النقدية لمواجهة التضخم، الأمر الذي قد يرفع تكاليف الاقتراض في الاقتصادات الخليجية المرتبطة عملاتها بالدولار الأمريكي.


وفي المقابل، قدم استقرار أسعار النفط دعماً نسبياً لبعض أسهم الطاقة، إلا أن هذا العامل لم يكن كافياً لتعويض الضغوط على معظم الأسواق. وتترقب الأوساط الاستثمارية التطورات الجيوسياسية وقرارات البنوك المركزية وحركة أسعار النفط، وسط توقعات باستمرار التقلبات خلال الجلسات المقبلة.