تتزايد شكاوى المواطنين من تفاوت أسعار السلع والمواد الأساسية في الأسواق، وسط تساؤلات متصاعدة حول دور الجهات الحكومية المختصة في متابعة حركة الأسعار، ومراقبة الأسواق، وضبط التجار المخالفين.
وتزداد هذه التساؤلات أهمية في ظل استقرار سعر صرف العملة المحلية منذ أكثر من عام، وهو ما كان يفترض أن ينعكس بصورة ملموسة على أسعار السلع والخدمات، أو على الأقل أن يوقف أي زيادات لم تعد مبررة بتقلبات سعر الصرف.
لكن الواقع يشير إلى استمرار تفاوت الأسعار وغياب التراجع الملموس في كثير من السلع، الأمر الذي يضع علامات استفهام حول آليات التسعير، ومدى التزام التجار بالتكاليف الفعلية للاستيراد، ودور الجهات الحكومية في مراقبة الأسواق.
إن استقرار العملة لا ينبغي أن يكون خبراً اقتصادياً يقتصر أثره على المؤشرات والأرقام، بل يجب أن يشعر المواطن بنتائجه في حياته اليومية وقدرته الشرائية.
ومن هنا، تتحمل الحكومة والجهات الرقابية مسؤولية مباشرة في تكثيف النزول الميداني، ومراجعة قوائم الأسعار، ومقارنة أسعار البيع بتكاليف الاستيراد، واتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين والمستغلين، بعيداً عن الحملات المؤقتة والتصريحات الإعلامية.
-فإذا كان سعر الصرف قد استقر منذ أكثر من عام، فما المبرر لاستمرار بعض الأسعار عند مستويات مرتفعة؟ وأين دور الحكومة في ضمان انعكاس هذا الاستقرار على حياة المواطنين؟-
إن حماية المستهلك ليست مسؤولية اختيارية، بل واجب أصيل من واجبات الدولة، والتقصير في أداء هذا الواجب يترك المواطن وحيداً في مواجهة أعباء المعيشة.