آخر تحديث :الأحد-22 نوفمبر 2026-04:12م
أخبار وتقارير

صدور قانون يمني يصنّف جماعة الحوثي منظمة إرهابية ويجرّم أنشطتها وتمويلها

صدور قانون يمني يصنّف جماعة الحوثي منظمة إرهابية ويجرّم أنشطتها وتمويلها
الأربعاء - 18 نوفمبر 2026 - 01:32 م
- الواجهة العربية: متابعات




صدر اليوم الأربعاء، القانون رقم (1) لسنة 2026م، بشأن تصنيف جماعة الحوثي، التي تطلق على نفسها اسم «أنصار الله»، منظمة إرهابية، وتجريم أنشطتها وتمويلها، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب، وفقاً لما ورد في ديباجة القانون.


ونص القانون، الصادر باسم الشعب عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، على تصنيف الجماعة بجميع تشكيلاتها السياسية والعسكرية والأمنية والإدارية والمدنية منظمة إرهابية، وترتيب الآثار القانونية المترتبة على هذا التصنيف، بما يشمل الكيانات التابعة لها متى ثبتت تبعيتها وفقاً للأحكام والإجراءات المحددة في القانون.


تجريم الانتماء والتمويل والدعم العسكري


وتضمن القانون تجريم الانتماء إلى الجماعة أو الالتحاق بصفوفها، إلى جانب حظر تقديم الأموال والموارد الاقتصادية لها، أو جمعها أو إتاحتها بقصد تمويل أنشطتها، كما جرّم تقديم الأسلحة والمعدات العسكرية والمواد ذات الاستخدام المزدوج، أو تسهيل حصول الجماعة عليها، وتقديم الدعم اللوجستي أو المعلومات الاستخباراتية لها.


وشملت الجرائم المحددة في القانون استهداف المدنيين والمنشآت العامة والممتلكات الخاصة، وزراعة الألغام، وحصار المدن والقرى أو تجويع السكان، والاعتداء على الملاحة الدولية أو تعطيلها، فضلاً عن جرائم الاعتداء على أنظمة المعلومات والاتصالات والمرافق الحيوية، واستخدام المواد النووية أو الكيميائية السامة أو البيولوجية في الأغراض المحظورة.


عقوبات تصل إلى الإعدام والسجن لمدد طويلة


وحدد القانون عقوبات مشددة على الجرائم الواردة فيه، تشمل الإعدام أو السجن لمدد تتراوح بين عشرين وثلاثين سنة في عدد من الجرائم الإرهابية، فيما تصل عقوبات الانتماء إلى الجماعة إلى السجن من عشر إلى خمس عشرة سنة، وتصل إلى الإعدام في حالة ممارسة القيادة الفعلية داخلها.


كما نص على عقوبات تصل إلى الإعدام بحق من يثبت تورطهم في تقديم الأسلحة أو الدعم العسكري للجماعة، أو تجنيد الأشخاص وتدريبهم وتسليحهم للالتحاق بتشكيلاتها المسلحة والأمنية، مع تشديد الأحكام المتعلقة بتجنيد الأطفال واستغلالهم في الأنشطة العسكرية والأمنية.


وأكد القانون عدم انقضاء الحق في سماع الدعوى الجزائية بمضي المدة بالنسبة إلى جرائم جسيمة محددة، كما نص على أن التسويات السياسية المستقبلية لا تمنح حصانة جنائية لقيادات الجماعة أو أفرادها المتورطين في الجرائم والانتهاكات الجسيمة.


تجميد الأموال وملاحقة مصادر التمويل


وفي الجانب المالي، أقر القانون إجراءات لتعقب الأموال والأصول المرتبطة بالجماعة وكياناتها التابعة، واتخاذ التدابير القانونية اللازمة لحجزها أو تجميدها، مع إخضاع المصادرة النهائية للشروط القانونية والأحكام القضائية المقررة.


كما نص على إنشاء وحدة فنية دائمة في مكتب النائب العام، تتولى إعداد الملفات المتعلقة بالتصنيف والقوائم الإرهابية، وفحص المعلومات والأدلة، والتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية والمالية، ومتابعة تنفيذ القرارات والإجراءات ذات الصلة، وفقاً للاختصاصات المحددة قانوناً.


وألزم القانون الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة المتهمين والمحكوم عليهم الموجودين خارج البلاد، وطلب ضبطهم وتسليمهم، وتعزيز التعاون القضائي والأمني والمالي مع الدول والمنظمات الدولية، بما يسهم في تعقب الأموال المرتبطة بالجرائم وتجفيف مصادر التمويل.


ضمانات للمدنيين والعمل الإنساني والاقتصاد


وتضمن القانون أحكاماً تهدف إلى الحد من الآثار السلبية المحتملة لتطبيقه على المواطنين والأنشطة الاقتصادية والإنسانية المشروعة، إذ نص على أن ممارسة الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية والخدمية بصورة مشروعة لا تشكل، بذاتها، جريمة أو دليلاً على تمويل الجماعة، حتى في المناطق الخاضعة لسيطرتها.


كما استثنى الأنشطة الإنسانية والطبية والإغاثية المحايدة التي تنفذها الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات المرخص لها، وفقاً للقانون، وأكد ضرورة ضمان استمرار تدفق الغذاء والدواء والوقود والاحتياجات الأساسية للسكان، ومنع استغلال التدابير القانونية للإضرار بالمدنيين أو بالنشاط الاقتصادي المشروع.


وشدد القانون على ضمان حقوق الدفاع والمحاكمة العادلة، وإتاحة التظلم والطعن أمام القضاء المختص، وعدم اعتبار التصنيف أو الإدراج في القائمة الإرهابية حكماً بالإدانة الجزائية لشخص بعينه، مع إخضاع الإجراءات المتعلقة بالأشخاص والكيانات التابعة للضوابط والضمانات القانونية.


بدء النفاذ وإصدار اللائحة التنفيذية


وبحسب المادة الأخيرة من القانون، يُعمل بأحكامه من تاريخ صدوره، على أن يُنشر في الجريدة الرسمية، فيما نصت المادة (53) على إصدار لائحته التنفيذية بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء وبالتنسيق مع النيابة العامة والجهات المختصة، خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ نفاذه.


ويأتي صدور القانون في إطار وضع إطار تشريعي لتصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية، وتجريم أنشطتها ومصادر تمويلها، وتحديد الإجراءات القضائية والمالية والأمنية المرتبطة بذلك، مع تنظيم الضمانات القانونية وحماية المدنيين والأنشطة الإنسانية والاقتصادية المشروعة.


المصدر: نص القانون رقم (1) لسنة 2026م بشأن تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها.