من استعادة المواقع إلى الانسحاب.. كيف تغيرت خريطة المعارك؟
تشهد الساحة اليمنية تطورات عسكرية متسارعة تثير تساؤلات بشأن مسار المعارك ومستقبل خطوط التماس، وقدرة القوات الحكومية على الحفاظ على مواقعها في ظل التحركات الميدانية المتغيرة. ويبرز في هذا المشهد ملف انسحاب بعض القوات وإعادة تموضعها، بالتزامن مع تقارير عن تقدم ميداني لميليشيات الحوثي، الأمر الذي يفتح الباب أمام قراءة تسلسل الأحداث والعوامل التي قد تكون أسهمت في تغيير موازين المواجهة.
ولا يمكن قراءة هذه التطورات بمعزل عن طبيعة الحرب اليمنية الممتدة، وتعدد الجبهات، والتحديات التي تواجه القوات الحكومية في التنسيق والإمداد وتوحيد القرار العسكري، إلى جانب التأثيرات السياسية والاقتصادية التي تلقي بظلالها على الوضع الميداني.
بدأت التطورات الأخيرة مع تحركات عسكرية هدفت إلى استعادة مناطق استراتيجية على الساحل الغربي، في إطار عملية «فجر اليمن»، التي انطلقت في أكتوبر/تشرين الأول 2026، وفق تقارير إعلامية تناولت العمليات العسكرية في المنطقة.
ومع استمرار المواجهات، اتجهت المعارك إلى مسارات أكثر تعقيداً، إذ تزامنت العمليات في الساحل الغربي مع تحركات حوثية في المناطق المرتفعة شمالي عدن، وتطورات ميدانية في محافظة لحج، ما فرض على القوات الحكومية إعادة تقييم انتشارها وأولوياتها الدفاعية.
انسحاب القوات الحكومية من باب المندب وذوباب
في 15 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت القوات المسلحة الجنوبية تنفيذ عملية إعادة تموضع لقواتها من مطار ذوباب والمواقع المحيطة بمنطقة باب المندب، غربي محافظة تعز، باتجاه مواقع أخرى، في خطوة قالت إنها تستهدف تعزيز الجبهات والتعامل مع التهديدات القائمة، مع إعطاء الأولوية لتأمين العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة.
وجاء الإعلان في وقت كانت فيه القوات الحكومية تواجه ضغوطاً ميدانية على أكثر من محور، وسط مساعٍ لإعادة تنظيم القوات وتعزيز خطوط الدفاع عن عدن، بالتزامن مع استمرار المواجهات في تعز ومناطق أخرى.
لكن هذا الانسحاب لم يكن مجرد تغيير في مواقع الانتشار؛ إذ أثار مخاوف من استغلال الحوثيين المواقع التي أُخليت لتوسيع نفوذهم في المناطق المطلة على مضيق باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية في العالم.
وتطرح هذه التطورات تساؤلات بشأن مدى الاستعداد المسبق لإعادة التموضع، وما إذا كانت هناك خطة متكاملة لتأمين المواقع البديلة ومنع الحوثيين من استغلال الفراغ العسكري، أم أن القرار جاء استجابة لضغوط ميدانية فرضت تغيير الأولويات.
تقدم الحوثيين في لحج واقتراب المعارك من عدن
بالتزامن مع إعادة تموضع القوات الحكومية، برزت محافظة لحج باعتبارها إحدى الجبهات الأكثر حساسية في التطورات الأخيرة. وأفادت تقارير إعلامية في 16 نوفمبر/تشرين الثاني بوجود تحركات حوثية باتجاه مناطق ساحلية ومواقع عسكرية في المحافظة، وسط مخاوف من اقتراب الضغط العسكري من عدن.
وتكتسب هذه التحركات أهمية خاصة بالنظر إلى الموقع الجغرافي لمحافظة لحج وارتباطها المباشر بالطرق المؤدية إلى العاصمة المؤقتة، فضلاً عن أهمية المناطق الساحلية القريبة من باب المندب وخطوط الملاحة الدولية.
وفي حال تمكن الحوثيون من تثبيت مواقعهم الجديدة وتوسيع نطاق تحركاتهم، فإن ذلك قد يفرض على القوات الحكومية والجنوبية إعادة توزيع قواتها على جبهات متعددة، الأمر الذي يزيد الضغط على خطوط الإمداد والدفاع.
ويضع هذا الواقع القيادة العسكرية أمام معادلة صعبة: هل تركز قواتها على استعادة المواقع الساحلية وتأمين باب المندب، أم تعطي الأولوية لحماية عدن ولحج ومنع اتساع التقدم الحوثي؟ وهي معادلة تزداد تعقيداً في ظل تعدد الجبهات وتباين الاحتياجات الميدانية.
تعز بين الحصار ومحاولات إعادة ترتيب الجبهات
لم تكن التطورات في الساحل الغربي ولحج منفصلة عن المعارك الدائرة في تعز، التي ظلت إحدى أبرز بؤر الصراع في البلاد. فمع استمرار الضغط العسكري الحوثي على المدينة ومحيطها، تواجه القوات الحكومية تحدياً مزدوجاً يتمثل في حماية المواقع التي ما زالت تحت سيطرتها، والعمل على تخفيف الحصار واستعادة المناطق التي خسرتها.
ويضع استمرار المواجهات القوات الحكومية أمام اختبار صعب يتعلق بقدرتها على حماية خطوط الإمداد وتأمين الطرق الحيوية، إلى جانب مواصلة العمليات العسكرية في مناطق أخرى.
كما أن أي تراجع في المواقع الساحلية قد يؤثر في قدرة القوات على المناورة بين الجبهات، خصوصاً إذا اضطرت إلى نقل تعزيزات من محور إلى آخر لمواجهة تحركات مفاجئة.
التحالف العربي وتغيير قائد القوات المشتركة.. هل جاء القرار على خلفية الانتكاسات الميدانية؟
شكّل القرار السعودي الصادر في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 بشأن تغيير قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي تطوراً لافتاً في توقيته، إذ جاء بالتزامن مع انسحاب قوات من مواقع قرب مضيق باب المندب، وورود تقارير عن تقدم الحوثيين في مناطق من الساحل الغربي ومحافظة لحج، وتصاعد المخاوف بشأن أمن عدن.
وبحسب الإعلان المتداول بشأن القرار، جرى تكليف رئيس هيئة الأركان العامة السعودية الفريق الركن فياض بن حامد الرويلي بتولي مهام قيادة القوات المشتركة، خلفاً للفريق الركن فهد بن حمد السلمان، الذي أُسندت إليه مهام أخرى.
ولم يتضمن الإعلان الرسمي المعلن ربط القرار مباشرة بالإخفاقات الميدانية في اليمن، إلا أن توقيته فتح باب التساؤلات حول ما إذا كانت الرياض تسعى إلى مراجعة إدارة العمليات العسكرية، وإعادة تقييم أداء القيادة، وتصحيح مسار المواجهة بعد التحولات التي شهدتها الجبهات خلال الأيام الأخيرة.
ويُطرح في هذا السياق سؤال جوهري: هل جاء تغيير القائد في إطار ترتيبات عسكرية اعتيادية، أم أنه يعكس توجهاً لإعادة تقييم إدارة الحرب والبحث عن أسباب تعثر العمليات في تحقيق أهدافها؟
إن تزامن تغيير القيادة مع الانتكاسات الميدانية يمنح فرضية المراجعة العسكرية أهمية في التحليل، لكنه لا يثبت وحده أن سوء إدارة العمليات كان السبب المباشر للقرار، ولا أن تغيير القائد جاء حصراً لمعالجة إخفاقات معركة «فجر اليمن».
موقف التحالف العربي.. دعم إعادة التموضع أم مراجعة نتائج المعركة؟
تقول الرواية التي نقلتها وسائل إعلام عن مصادر في الرئاسة اليمنية إن إعادة تموضع القوات من محيط باب المندب وذوباب تمثل خطوة عسكرية محسوبة تستهدف حماية عدن، وتعزيز جبهات لحج، وتهيئة الظروف لفك الحصار عن تعز.
لكن التطورات الميدانية أظهرت أن هذه الخطوة تنطوي على مخاطر حقيقية؛ فإخلاء مواقع استراتيجية، حتى لو كان جزءاً من إعادة الانتشار، قد يمنح الحوثيين فرصة لتوسيع سيطرتهم وتهديد خطوط الدفاع عن مناطق أخرى.
وهنا تبرز أسئلة جوهرية أمام قيادة التحالف: هل سبقت إعادة التموضع خطة متكاملة لمنع الحوثيين من ملء الفراغ؟ وهل جرى تأمين المرتفعات المشرفة على الساحل وخطوط الإمداد والطرق المؤدية إلى عدن؟ وهل كان التنسيق بين القوات الجنوبية والتشكيلات العسكرية الأخرى كافياً لضمان عدم تحول الانسحاب إلى خسارة استراتيجية؟
هذه الأسئلة مشروعة في ضوء النتائج المعلنة، لكنها تحتاج إلى معلومات ميدانية وقرارات عملياتية موثقة حتى يمكن إصدار حكم نهائي على أداء القيادة.
ومن الضروري التمييز بين الموقف المعلن للتحالف، الذي يؤكد دعم القوات الحكومية، وبين النتائج الفعلية لهذا الدعم على الأرض. فالمعيار الحقيقي ليس حجم التصريحات أو عدد الغارات المعلن، بل مدى القدرة على حماية المواقع ومنع التقدم المعادي وتحقيق الأهداف العسكرية المحددة.
هل يعكس تغيير قائد التحالف إخفاقاً في إدارة العمليات العسكرية؟
من الناحية العسكرية، لا يُعد تغيير قائد القوات المشتركة دليلاً قاطعاً على فشل القيادة السابقة، لكنه يكتسب دلالة سياسية وعسكرية عندما يأتي بالتزامن مع خسارة مواقع استراتيجية وتغير اتجاه المعركة من الهجوم إلى الدفاع.
وتتمثل أبرز نقاط التقييم التي تفرضها التطورات الأخيرة في تقدير الموقف الميداني، وتوزيع القوات والاحتياطيات، والتنسيق بين العمليات الجوية والبرية، وتحديد الأولويات الاستراتيجية.
فهل جرى تقدير قدرة الحوثيين على استغلال إعادة الانتشار والتقدم نحو لحج قبل إخلاء المواقع الساحلية؟ وهل وُزعت التشكيلات العسكرية وفق خطة موحدة، أم أن تعدد مراكز القرار أضعف الاستجابة للتهديدات؟ وهل أسهم الدعم الجوي في تثبيت المواقع التي استعادتها القوات، أم بقي تأثيره محدوداً في تغيير السيطرة على الأرض؟
كما يبرز سؤال آخر بشأن كيفية انتقال القوات من الحديث عن استعادة مناطق استراتيجية إلى التركيز على حماية عدن، وما إذا كان هذا التحول اضطرارياً أم جزءاً من خطة سابقة.
ولا تثبت هذه التساؤلات وقوع أخطاء بعينها، لكنها تحدد المحاور التي ينبغي أن تجيب عنها أي مراجعة مهنية للعمليات.
وقد يكون تغيير القيادة إجراءً لإعادة تنظيم الجهد العسكري وتصحيح المسار، كما قد يكون قراراً ضمن الترتيبات العسكرية المعتادة. وفي الحالة الراهنة، فإن تزامنه مع الانتكاسات يمنح فرضية المراجعة العسكرية وزناً تحليلياً، دون أن يجعلها حقيقة رسمية مؤكدة.
لماذا لم تتحرك بقية الجبهات بقوة متزامنة ضد الحوثيين؟
يطرح التراجع في بعض المواقع سؤالاً بالغ الأهمية: لماذا لم تشهد جبهات ميدي والجوف ومأرب والبيضاء والبقع وصعدة عمليات برية واسعة ومتزامنة تشغل الحوثيين وتمنعهم من تركيز قواتهم على الساحل الغربي ولحج؟
من الناحية العسكرية، يُفترض أن يؤدي تعدد الجبهات النشطة إلى توزيع قوات الخصم وإضعاف قدرته على نقل التعزيزات بين المحاور. لكن تحويل هذه الفكرة إلى واقع يتطلب وجود قوات جاهزة، وإمدادات كافية، وقيادة موحدة، وخطة عمليات متزامنة.
وفي اليمن، توجد عوامل عدة قد تفسر محدودية العمليات الواسعة على بعض الجبهات.
أولاً، تعدد التشكيلات ومراكز القرار؛ إذ يعاني المعسكر المناهض للحوثيين من تباينات سياسية وعسكرية متراكمة، وهو ما يضعف أحياناً القدرة على إدارة معركة وطنية موحدة تشمل مختلف الجبهات.
ثانياً، متطلبات الإمداد والجاهزية؛ ففتح جبهة جديدة لا يعتمد على توفر المقاتلين وحده، بل يحتاج إلى ذخائر ووقود ونقل وإسناد طبي واستخباراتي وقدرة على تثبيت المواقع بعد التقدم.
ثالثاً، اختلاف طبيعة الجبهات؛ فالعمليات في المرتفعات الجبلية بصعدة والبقع تختلف عن المعارك في السهول والمناطق الساحلية، كما أن التقدم في مناطق مأرب والجوف يتطلب حسابات خاصة تتعلق بخطوط الإمداد والقدرة على حماية المواقع المستعادة.
رابعاً، غياب التزامن العملياتي الواسع؛ فإذا انشغلت القوات في محور واحد بالدفاع عن مواقعها، بينما بقيت المحاور الأخرى في حالة اشتباك محدود، فقد يتمكن الحوثيون من نقل جزء من قدراتهم إلى الجبهة الأكثر أهمية بالنسبة إليهم.
ومع ذلك، فإن عدم وجود هجوم شامل لا يعني بالضرورة أن جميع الجبهات كانت متوقفة. كما لا تتوفر معلومات موثقة وكافية تسمح بتحديد مستوى النشاط الفعلي في كل من ميدي والبيضاء والبقع وصعدة، أو الجزم بأن التحالف منع فتح تلك الجبهات.
لكن السؤال الأهم يبقى قائماً: إذا كانت القوات المناهضة للحوثيين تمتلك تشكيلات متعددة وجبهات ممتدة، فلماذا لم يتحول هذا الانتشار إلى ضغط متزامن يمنع الحوثيين من نقل المعركة إلى الساحل الغربي ولحج ومحيط عدن؟
إن الإجابة تتطلب مراجعة توزيع المهام، ومستوى التنسيق بين القوات، وأسباب محدودية العمليات في بعض الجبهات، ومدى فاعلية الإسناد الذي قدمه التحالف.
هل تُركت القوات الجنوبية تتحمل العبء الأكبر من المعركة؟
من أبرز الأسئلة التي تفرضها التطورات الأخيرة مسألة توزيع الأعباء العسكرية بين القوات الجنوبية وبقية التشكيلات المناهضة للحوثيين.
فالقوات الجنوبية شاركت في العمليات على الساحل الغربي، وفي محاور ذوباب وباب المندب وكهبوب، ووجدت نفسها في مواجهة ضغوط ميدانية متزامنة مع تهديدات متصاعدة في لحج ومحيط عدن.
وبحسب تصريحات عسكرية نقلتها وسائل إعلام في نوفمبر/تشرين الثاني، كانت القوات الجنوبية قد تقدمت منذ انطلاق عملية «فجر اليمن» في أكتوبر باتجاه مطار ذوباب وأجزاء من باب المندب وكهبوب، فيما بقيت مناطق مرتفعة استراتيجية محل تنازع وتقييم ميداني.
وهذا يفتح باباً للنقاش حول مدى التوازن في توزيع المهام والموارد: هل تحملت القوات الجنوبية الجزء الأكبر من الضغط على المحاور الساحلية، في حين لم تشهد جبهات أخرى عمليات واسعة بالقدر الكافي لتخفيف الضغط عنها؟
لا يمكن الجزم بذلك من دون بيانات موثقة عن أعداد القوات، وحجم الإسناد، والمهام المسندة إلى كل تشكيل. لكن من المشروع مساءلة القيادة العسكرية عن مدى التوازن في توزيع المخاطر والموارد، خصوصاً عندما تتعرض قوة ميدانية لضغط متزايد في أكثر من محور.
فإذا كانت الاستراتيجية تهدف إلى استعادة الدولة، فإن نجاحها يتطلب تكامل الجبهات، لا أن تتحول جبهة بعينها إلى خط المواجهة الأساسي، بينما لا تمارس الجبهات الأخرى ضغطاً متزامناً كافياً على الحوثيين.
كما أن حماية عدن لا تنفصل عن تأمين باب المندب ولحج وتعز، تماماً كما أن تخفيف الضغط على القوات الجنوبية لا يتحقق بمجرد إعادة تموضعها، بل يحتاج إلى تحرك منظم في بقية المحاور، وفق خطة واضحة ومتكاملة.
معركة «فجر اليمن».. هل فشلت في استعادة المواقع التي يسيطر عليها الحوثيون؟
لا يمكن تقييم عملية «فجر اليمن» بمجرد النظر إلى عدد الضربات العسكرية أو التصريحات المتعلقة بالخسائر، بل يجب قياس النتائج على الأرض مقارنة بالأهداف المعلنة للعملية.
وبحسب تقارير إعلامية تناولت سير المعارك، استعادت القوات الحكومية مواقع مهمة في محيط مضيق باب المندب، وفي مقدمتها مواقع في ذوباب، بعد انطلاق الهجوم في أكتوبر. لكنها لم تتمكن من إخراج الحوثيين بالكامل من المناطق الساحلية أو استعادة مدينة المخا، كما بقيت مواقع استراتيجية معرضة للتهديد.
ومع إعادة تموضع القوات في 15 نوفمبر، ثم ورود تقارير عن تقدم حوثي باتجاه مناطق في لحج والساحل الجنوبي، أصبحت نتائج العملية موضع تساؤل جدي.
ويمكن تقييم العملية عبر ثلاثة مستويات:
أولاً: المكاسب الأولية. حققت القوات الحكومية تقدماً واستعادت مواقع في محيط ذوباب وباب المندب، وهذا يعني أن العملية لم تكن خالية من الإنجازات الميدانية.
ثانياً: الإخفاق في تثبيت المكاسب. استمرار وجود الحوثيين في مناطق ساحلية مهمة، ثم اضطرار القوات إلى إعادة الانتشار، يثير تساؤلات حول قدرة العملية على تثبيت السيطرة وتأمين المواقع المستعادة.
ثالثاً: الأهداف الاستراتيجية غير المكتملة. لم تتحقق، وفق التقارير المنشورة، السيطرة الكاملة على الساحل الغربي أو إنهاء التهديد الحوثي لمضيق باب المندب، كما لم تؤد العملية إلى تغيير مستدام في ميزان القوى.
وبناءً على ذلك، فإن الوصف الأكثر دقة هو أن «فجر اليمن» حققت مكاسب تكتيكية أولية، لكنها واجهت انتكاسة في تثبيت تلك المكاسب وتحقيق أهدافها الاستراتيجية المعلنة.
أما اعتبار العملية فشلاً كاملاً، فهو حكم نهائي يحتاج إلى معرفة أهدافها العسكرية الأصلية، والجدول الزمني المحدد لها، وحجم القوات المشاركة، والنتائج الموثقة على جميع محاور القتال.
ومع ذلك، فإن تراجع القوات عن مواقع مهمة بعد أسابيع من القتال يمثل مؤشراً على تعثر تحقيق الأهداف، بصرف النظر عن التسمية التي تُطلق على ما حدث.
باب المندب.. خسارة ميدانية تتجاوز حدود اليمن
تكتسب التطورات أهمية استثنائية بسبب موقع باب المندب، الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن ويشكل ممراً رئيسياً للتجارة الدولية وحركة السفن المتجهة إلى قناة السويس.
ومن شأن اتساع سيطرة الحوثيين على المواقع المشرفة على المضيق أن يزيد المخاطر الأمنية على الملاحة، ويمنح الجماعة ورقة ضغط إضافية في الصراع الإقليمي. كما أن السيطرة على الجزر والمواقع الساحلية المطلة على الممر البحري قد تؤثر في طبيعة التهديدات التي تواجه السفن التجارية.
وتكمن خطورة التطورات في أن تراجع القوات الحكومية عن مواقع استراتيجية على الساحل الغربي قد يتجاوز أثره الخسارة الجغرافية المباشرة، ليطال أمن الملاحة وموازين النفوذ في البحر الأحمر.
ما المطلوب لتغيير مسار المعركة؟
إن التطورات الراهنة تفرض مراجعة تتجاوز تغيير قائد القوات المشتركة إلى تقييم شامل للاستراتيجية العسكرية في اليمن، بما يشمل توحيد غرفة العمليات والتنسيق بين القوات الحكومية والجنوبية والتشكيلات المساندة، ومراجعة توزيع القوات والإمدادات، وتحديد أولويات واضحة لحماية عدن ولحج وتعز وباب المندب.
كما يتطلب الأمر تقييم أسباب عدم تثبيت المواقع التي جرى استعادتها، ومدى كفاية الإسناد الجوي واللوجستي، وتوضيح دور التحالف في إدارة العمليات وتوزيع الموارد بين الجبهات، ووضع مؤشرات ميدانية قابلة للقياس لتقييم النجاح، بدلاً من الاكتفاء بأعداد الضربات والخسائر المعلنة.
ويجب أن تستند أي مراجعة إلى معلومات موثقة، مع التمييز بين الخسارة المؤقتة للمواقع وبين التراجع الاستراتيجي، وبين الأخطاء العملياتية المثبتة والتفسيرات السياسية المحتملة.
الخلاصة: هل نحن أمام إعادة ترتيب للمعركة أم أزمة في إدارة الحرب؟
تكشف أحداث منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2026 عن مفارقة عسكرية واضحة: عملية بدأت باستهداف مواقع الحوثيين واستعادة مناطق استراتيجية، ثم وجدت القوات الحكومية نفسها أمام تحدي الدفاع عن مواقع أخرى، بالتزامن مع إعادة تموضع القوات الجنوبية وتغيير قيادة القوات المشتركة للتحالف.
ويشير توقيت تغيير القائد إلى أن التطورات الميدانية أصبحت عاملاً مهماً في النقاش حول إدارة الحرب، خصوصاً مع ورود تقارير عن ربط دبلوماسيين غربيين القرار بالانتكاسات الأخيرة. لكن لا توجد في الإعلان الملكي المعلن أدلة كافية للقول إن القرار صدر رسمياً بسبب فشل «فجر اليمن» أو سوء إدارة العمليات وحدهما.
ويبقى السؤال الأهم: إذا كانت القوات المناهضة للحوثيين تمتلك تشكيلات متعددة وجبهات ممتدة، فلماذا لم يتحول هذا الانتشار إلى ضغط متزامن يمنع الحوثيين من نقل المعركة إلى الساحل الغربي ولحج ومحيط عدن؟
إن الإجابة عن هذا السؤال تتطلب مراجعة توزيع المهام، ومستوى التنسيق بين القوات، وأسباب محدودية العمليات في بعض الجبهات، ومدى فاعلية الإسناد الذي قدمه التحالف.
فالمعيار الحقيقي لنجاح أي عملية عسكرية ليس إطلاق اسم كبير عليها أو الإعلان عن كثافة الضربات، وإنما قدرتها على استعادة الأرض، وحماية المواقع، وتقليص قدرة الخصم على المبادرة.
وإذا لم تتحقق هذه النتائج، فإن مراجعة الخطة والقيادة وآليات التنسيق تصبح ضرورة عسكرية، لا مجرد نقاش سياسي.