شاركت مصلحة الجمارك اليمنية في فعاليتين دوليتين متخصصتين في مجالات الأمن البحري وتفتيش السفن والضبط الجمركي وأمن الموانئ، أُقيمتا في سلطنة عُمان وجمهورية جيبوتي بدعم وتعاون من جهات دولية في إطار جهود المصلحة الرامية إلى تطوير قدرات كوادرها وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الرقابة الجمركية والأمن البحري.
ففي سلطنة عُمان اختتم أربعة من منتسبي مصلحة الجمارك إلى جانب أربعة من منتسبي مصلحة خفر السواحل اليمنية مشاركتهم في البرنامج التدريبي المتخصص في عمليات الصعود إلى السفن وتفتيشها والضبط ، الذي نظمته الإدارة العامة للجمارك بسلطنة عُمان، بدعم وتمويل من برنامج مراقبة الصادرات وأمن الحدود EXBS التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، وبالتعاون والتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC، ونُفذ في إدارة جمارك ظفار خلال الفترة من 1 إلى 12 نوفمبر 2026م.
ومثّل مصلحة الجمارك اليمنية في البرنامج كلٌّ من عادل وحيد أحمد من جمرك ميناء المكلا، وهاني عبد الله ناصر ورامي عبد الملك عبد المولى من جمرك ميناء المعلا، وعلاء عبد ربه أحمد من جمرك المنطقة الحرة.
وركّز البرنامج على تعزيز القدرات الفنية والميدانية للمشاركين وتطوير مهاراتهم في عمليات الصعود إلى السفن وتفتيشها وإجراءات الضبط، ورفع كفاءة الرقابة البحرية، بما يسهم في تعزيز جهود مكافحة التهريب والتصدي للأنشطة غير المشروعة، والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية في هذا المجال.
وفي جمهورية جيبوتي شارك من مصلحة الجمارك اليمنية محمد أنور عبدالمجيد من إدارة العلاقات والتعاون الدولي في الاجتماع الإقليمي والتمرين الميداني حول الأمن المادي للموانئ الذي عُقد بمدينة جيبوتي خلال الفترة من 8 إلى 12 نوفمبر 2026م بدعم من الاتحاد الأوروبي.
وشهدت الفعالية مشاركة 17 ممثلاً عن خمس دول، هي اليمن والسودان والصومال وجيبوتي وإثيوبيا، حيث تناولت سبل تعزيز أمن الموانئ وحماية منشآتها الحيوية، وتطوير آليات الوقاية والاستجابة للمخاطر والتهديدات الأمنية، إلى جانب تنفيذ تمرين ميداني لتعزيز الجاهزية ورفع كفاءة التعامل مع التحديات الأمنية في البيئة المينائية.
وتأتي مشاركة مصلحة الجمارك اليمنية في هاتين الفعاليتين في سياق توجهاتها نحو تعزيز التأهيل والتدريب التخصصي لكوادرها وتوسيع مجالات التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين والاستفادة من البرامج والخبرات المتخصصة في تطوير منظومة الرقابة الجمركية وأمن المنافذ البحرية بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الجمركي وتعزيز جهود مكافحة التهريب وتسهيل حركة التجارة المشروعة.