تسبّب التوقف المفاجئ للرحلات الجوية في الولايات المتحدة في حالة من الفوضى والارتباك داخل المطارات، بعدما وجد آلاف المسافرين أنفسهم عالقين بين بوابات المغادرة وصالات الانتظار، وسط تأخيرات وإلغاءات واسعة واضطراب في خطط السفر، وفق تقارير إعلامية أمريكية.
وجاءت الأزمة عقب قرار إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية وقف إقلاع الرحلات على مستوى البلاد، بسبب خلل في الاتصالات المؤثرة على مراكز مراقبة الحركة الجوية، ما دفع السلطات إلى اتخاذ الإجراء احترازيًا حفاظًا على سلامة الطيران.
مسافرون عالقون وتأخيرات تمتد إلى رحلات أخرى
وأظهرت تقارير ميدانية من مطارات أمريكية رئيسية، بينها مطارات لوس أنجلوس ونيويورك وشيكاغو، مشاهد لمسافرين ينتظرون لساعات لمعرفة مصير رحلاتهم، فيما اضطر بعضهم إلى إعادة حجز التذاكر أو إلغاء خطط سفرهم.
ووفق بيانات موقع «فلايت أوير» لتتبع الرحلات، تسببت الأزمة في تأخير أو إلغاء آلاف الرحلات، كما امتدت تداعياتها إلى الطائرات وأطقم التشغيل التي أصبحت خارج جداولها المعتادة، ما قد يؤدي إلى استمرار الاضطرابات حتى بعد استئناف الإقلاع.
إعادة فتح المجال الجوي لا تعني عودة الحركة فورًا
وكانت إدارة الطيران الفيدرالية قد أعلنت لاحقًا رفع قرار التوقف وإعادة فتح المجال الجوي، بعدما أكدت السلطات تحديد الخلل وإعادة تشغيل الأنظمة المتأثرة. غير أن المسؤولين حذروا من أن استعادة الحركة الطبيعية ستحتاج إلى وقت، بسبب تراكم التأخيرات والحاجة إلى إعادة تنظيم الرحلات والطواقم.
وقال وزير النقل الأمريكي شون دافي إن أنظمة الاتصالات القديمة تعرضت لاضطراب نتيجة تحميل أجهزة التوجيه بيانات بصورة أدت إلى عدم اتساق المعلومات، الأمر الذي دفع السلطات إلى وقف الحركة احترازيًا. وأكد المسؤولون أن التحقيقات الأولية لم تُظهر دليلًا على هجوم متعمد.
أزمة تعيد الجدل حول تحديث أنظمة الطيران
وأعادت الأزمة تسليط الضوء على تقادم البنية التحتية للملاحة الجوية الأمريكية، وسط مطالب حكومية بتوفير تمويل إضافي لتحديث أنظمة الاتصالات والمراقبة وأبراج التحكم.
وطلبت إدارة الرئيس دونالد ترامب من الكونغرس الموافقة على تمويل إضافي بقيمة 30.1 مليار دولار لتطوير أنظمة مراقبة الحركة الجوية والمطارات، في خطوة قالت الإدارة إنها ضرورية لتعزيز موثوقية البنية التحتية وتقليل مخاطر الأعطال المستقبلية.
وتشير التطورات إلى أن التحدي لا يقتصر على إعادة تشغيل الأنظمة الفنية، بل يشمل أيضًا معالجة التداعيات التشغيلية والاقتصادية التي خلفها التوقف، وضمان عودة المسافرين إلى وجهاتهم بأمان في أسرع وقت ممكن.