رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء في الرياض. واشتملت الجلسة على مراجعة شاملة لملفات السياسة الخارجية، وتعزيز التعاون الاقتصادي، إلى جانب صدور جملة من القرارات التنموية والتنظيمية.
دبلوماسية فاعلة وتعاون دولي
في مستهل الجلسة، اطلع المجلس على فحوى الاتصالات والمباحثات التي أجراها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مع قادة روسيا وتركيا وألمانيا، مشيداً بنتائج الزيارات الرسمية التي تعكس متانة علاقات المملكة الدولية. كما أكد المجلس على ثبات موقف المملكة تجاه القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة ودعم حقوق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة.
دعم الأشقاء والتنمية الاقتصادية
أشاد المجلس بالخطوات الملموسة لتعزيز التعاون مع الجمهورية العربية السورية، لاسيما في قطاعات البنية التحتية كالصناعة والطيران والتعليم. وعلى الصعيد الاقتصادي، أثنى المجلس على مخرجات مؤتمر "العلا" للأسواق الناشئة، مؤكداً دور المملكة الريادي في صياغة مستقبل السياسات المالية العالمية بالشراكة مع المؤسسات الدولية.
قرارات إستراتيجية وتنموية
وعلى صعيد القرارات المحلية والدولية، وافق مجلس الوزراء على عدة خطوات إستراتيجية، أبرزها:
الطاقة النووية: تفويض وزير الطاقة بالتباحث مع الأردن وتركيا حول مشروعات تعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
الربط اللوجستي: الموافقة على اتفاقية الربط بالقطار الكهربائي السريع مع دولة قطر، مما يعزز التكامل الخليجي.
الأمن والبيئة: تفويض رئاسة أمن الدولة للتعاون مع الأمم المتحدة في مكافحة الجريمة، وتشكيل لجنة دائمة لمتابعة حظر مادة "الأسبستوس" حمايةً للصحة العامة.
الثقافة والتعليم: اعتماد الترتيبات التنظيمية لمركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي، واعتماد الحسابات الختامية لعدد من الجامعات السعودية.
واختتم المجلس جلسته بالموافقة على عدد من الترقيات للمرتبة الرابعة عشرة، ومناقشة تقارير سنوية لجهات حكومية وتنموية، موجهاً باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي بما يحقق رؤية المملكة الطموحة.