رفضت المحكمة العليا الأمريكية، الاثنين، طلبًا طارئًا تقدمت به إدارة الرئيس دونالد ترامب لمنع ولاية كاليفورنيا من احتساب بطاقات اقتراع بالبريد تخص أكثر من 20 ألف ناخب مسجل، تقول السلطات الفيدرالية إنها تشتبه في عدم حملهم الجنسية الأمريكية، وذلك عشية انتخابات التجديد النصفي الحاسمة.
وجاء القرار ليشكل انتكاسة قانونية جديدة للإدارة الأمريكية، التي سعت إلى فصل البطاقات محل النزاع عن بقية الأصوات، وعدم احتسابها إلى حين التحقق من الوضع القانوني للناخبين وجنسيتهم.
وكانت وزارة العدل الأمريكية قد تقدمت بالطلب إلى المحكمة العليا، بعد أن رفضت محكمة استئناف اتحادية في وقت سابق وقف احتساب الأصوات، في قضية أثارت جدلًا واسعًا بشأن صلاحيات الحكومة الفيدرالية في إدارة الانتخابات وحدود سلطات الولايات الأمريكية.
وقالت الإدارة الأمريكية إن قائمة الناخبين المعنيين تضم أكثر من 20 ألف شخص يُشتبه في أنهم غير مواطنين، مطالبة بفصل بطاقاتهم الانتخابية مؤقتًا عن بقية الأصوات، إلى حين التأكد من أهليتهم القانونية للمشاركة في الانتخابات الفيدرالية.
في المقابل، رفضت سلطات كاليفورنيا هذه المطالب، معتبرة أن البيانات التي استندت إليها الحكومة الفيدرالية غير موثوقة بما يكفي، وأن القائمة قد تتضمن مواطنين أمريكيين جرى تصنيفهم بصورة خاطئة، الأمر الذي قد يؤدي إلى حرمان ناخبين مؤهلين من حقهم الدستوري في التصويت.
وأكدت الولاية أن لديها إجراءات وضمانات قانونية للتحقق من أهلية الناخبين، مشيرة إلى أن التدخل في فرز الأصوات في هذا التوقيت المتأخر قد يربك العملية الانتخابية ويهدد حقوق آلاف الناخبين.
وسبق أن رفضت محكمة اتحادية في لوس أنجلوس طلب الإدارة الأمريكية، محذرة من أن استبعاد أصوات بناءً على ادعاءات لم يجرِ التحقق منها بصورة كافية قد يقوض الحقوق الانتخابية، كما رفضت محكمة الاستئناف التدخل لوقف احتساب البطاقات.
وتأتي هذه المواجهة القضائية في وقت يحتدم فيه التنافس بين الجمهوريين والديمقراطيين للاحتفاظ بالسيطرة على الكونغرس الأمريكي، إذ تمثل انتخابات التجديد النصفي اختبارًا سياسيًا مهمًا لإدارة ترامب خلال النصف الثاني من ولايته الرئاسية.
وتسلط القضية الضوء على تصاعد الخلاف بين الإدارة الفيدرالية والولايات بشأن إدارة الانتخابات والتحقق من أهلية الناخبين، في ظل مخاوف من أن تؤدي الإجراءات المتخذة في اللحظات الأخيرة إلى المساس بحق المواطنين المؤهلين في التصويت.