أصدر البنك المركزي اليمني في مركزه الرئيسي بالعاصمة عدن، القرار رقم (21) لسنة 2026م، القاضي بإيقاف التراخيص الممنوحة لعدد من شركات ومنشآت الصرافة، إلى جانب وكيل حوالة، مع إغلاق مقراتها بشكل رسمي.
دواعي وأسباب القرار:
جاء هذا القرار بناءً على المخالفات المثبتة عبر تقارير النزول الميداني التي رفعها قطاع الرقابة على البنوك، وتحقيقاً للمصلحة العامة. كما استند القرار إلى الصلاحيات القانونية المقررة لمحافظ البنك المركزي بموجب قانون البنك المركزي وتعديلاته، وقوانين البنوك، وأعمال الصرافة، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحتها التنفيذية.
الجهات المشمولة بالإيقاف والإغلاق:
شمل القرار الصادر عن محافظ البنك المركزي "أحمد أحمد غالب" إيقاف تراخيص وإغلاق مقرات كل من:
شركة محسن الخضر للصرافة والتحويلات.
شركة العواضي للصرافة والتحويلات.
شركة عبدالرحمن زبين للصرافة والتحويلات.
شركة بن عقيل للصرافة والتحويلات.
شركة بيور موني للصرافة والتحويلات.
شركة بن أمين غنام للصرافة والتحويلات.
شركة سنان للصرافة والتحويلات.
منشأة الوهيب للصرافة.
منشأة الحرازي للصرافة.
عادل الاشول (وكيل حوالة).
ونصت المادة الثانية من القرار على بدء العمل به من تاريخ صدوره في 21 جمادى الأولى 1448هـ، الموافق 1 نوفمبر 2026م، مُلزمةً جهات الاختصاص بتنفيذه وإبلاغ ذوي الشأن به فوراً.