أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، الأستاذ أحمد أحمد غالب، القرار رقم (20) لسنة 2026م، بتاريخ 29 أكتوبر 2026م، القاضي بوقف التراخيص الممنوحة لعدد من شركات الصرافة وإغلاق مقراتها رسمياً.
وجاء هذا القرار استناداً إلى قانون البنك المركزي اليمني وتعديلاته، وقوانين أعمال الصرافة، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبناءً على المخالفات القانونية والمثبتة بتقرير النزول الميداني الذي رفعه قطاع الرقابة على البنوك، وما تقتضيه المصلحة العامة لضبط قطاع الصرافة واستقرار السوق المصرفية.
وقد شملت قائمة الشركات الموقوفة والمغلقة مقراتها وفقاً للمادة الأولى من القرار كلاً من: شركة العروي للصرافة والتحويلات، شركة سمير بن عوض للصرافة والتحويلات، شركة المحرقي إكسبرس للصرافة والتحويلات، شركة الثور للصرافة والتحويلات، وشركة الحميد للصرافة والتحويلات.
ونصت المادة الثانية من القرار على العمل به من تاريخ صدوره، مع توجيه الجهات ذات الاختصاص بتنفيذه وإبلاغ المعنيين به فوراً.