أصدر النائب العام، القاضي قاهر مصطفى علي، قراراً قضائياً هاماً حمل رقم (20) لعام 2026م، قضى بإدراج عدد من المحافظ والمنصات المالية الإلكترونية، إلى جانب الكيانات المالكة والمشغلة لها، ضمن القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات المرتبطة بالإرهاب وتمويله.
استناد قانوني ومذكرة للبنك المركزي
وجاء هذا القرار بناءً على التقارير والمواد القانونية المنظمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولا سيما القانون رقم 1 لعام 2010 وتعديلاته، وتلبيةً للمذكرة الرسمية المرفوعة من محافظ البنك المركزي اليمني بتاريخ 25 أكتوبر 2026م، والتي طالبت باتخاذ إجراءات صارمة بحق تلك الكيانات الخاضعة لسيطرة أو ارتباطات تابعة لجماعة الحوثي في صنعاء.
شملت محافظ شهيرة ومنصات دفع
وتضمنت قائمة الكيانات والمحافظ المدرجة في القرار كلاً من: محفظة "إزي والت" و"سبأ كاش" (التابعتين لشركة سبأفون وشركات استثمارية)، وشركة "وي نت"، وخدمة "واصل بين المحافظ"، إضافة إلى "محفظة يمن ولت" (عبر بريد صنعاء)، و"محفظة أم بي المتكاملة" التابعة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بصنعاء.
تجميد الحظر المالي والتجاري
ونصت مواد القرار على الشروع الفوري في حجز وتجميد كافة الحسابات البنكية، والأموال، والأصول الخاصة بتلك المحافظ والمنصات، مع تعميم حظر إجراء أي تعاملات مالية أو تجارية معها، موجهاً جهات الرقابة والإشراف بمتابعة التنفيذ ورفع تقارير دورية لمكتب النائب العام بالعاصمة المؤقتة عدن.