أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الثلاثاء، أنه وضع الجيش في حال تأهّب قصوى "لأي سيناريو محتمل" عشية الذكرى السنوية لهجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، محذراً من أن سكان غزة سيدفعون "ثمناً باهظاً" في حال تعرض الجيش لأي هجوم.
وجاء في بيان صادر عن مكتب كاتس أن التعليمات صدرت "في ضوء معلومات استخباراتية بشأن نوايا حركة حماس لمحاولة تنفيذ هجمات وعمليات ضد قواتنا في غزة في ذلك اليوم". وأضاف البيان "إذا تم المساس بقواتنا.. فإن من سيدفع الثمن الباهظ سيكون حماس وسكان غزة.. وبشكل يتجاوز أي حدود"، بحسب البيان.
وأسفر هجوم حماس غير المسبوق على إسرائيل عن مقتل 1221 شخصاً، بحسب حصيلة مستندة إلى أرقام إسرائيلية رسمية. كما اقتاد المسلحون 251 رهينة إلى غزة، كان 44 منهم قد فارقوا الحياة. وردّت إسرائيل بحملة عسكرية واسعة النطاق على غزة، خلّفت دماراً هائلاً، وأسفرت عن مقتل 74,200 شخص على الأقل، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.
ومنذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قتلت القوات الإسرائيلية 1460 شخصاً في غزة، بحسب وزارة الصحة في القطاع.
من جهته، وفي شأن متصل، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن المدنيين الفلسطينيين لا يزالون يتحملون ظروفاً لا تطاق منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وأن الوقت حان لجعل وقف إطلاق النار في قطاع غزة دائماً والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع.
جاء ذلك في بيان أصدره غوتيريش، عشية الذكرى الثالثة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وقال غوتيريش إن الهجمات التي وقعت في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 يجب ألا تتكرر أبداً.
وأضاف: "لقد تسببت الصراعات المدمرة التي تلت ذلك في معاناة لا توصف للفلسطينيين في غزة، بما في ذلك خسائر فادحة في الأرواح والنزوح والدمار".
وأردف: "لقد وفر وقف إطلاق النار العام الماضي قدراً من الارتياح. لكنه لم يوفر حتى الآن الأمن، أو المساعدات الإنسانية الكافية، أو مساراً موثوقاً للتعافي والسلام".
ودعا غوتيريش جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها بشكل كامل والانتقال إلى المرحلة التالية من وقف إطلاق النار.
وقال: "حان الوقت لجعل وقف إطلاق النار دائماً. حان الوقت للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع. وحان الوقت لاحترام القانون الدولي".
ولفت غوتيريش إلى ضرورة بناء مسار سياسي يقود إلى سلام دائم في المنطقة برمتها، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة تواصل التزامها الراسخ بهذه الضرورات.