افتُتحت اليوم الاثنين، في قاعة التدريب بمكتب النائب العام بالعاصمة عدن، أعمال الدورة التدريبية الثانية لتعزيز قدرات أعضاء النيابة العامة في التطبيق السليم لاختصاصاتهم القانونية وإجراءات التحقيق والتصرف في التهمة وفقًا للقانون، برعاية معالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي، وبمشاركة 40 عضوًا من أعضاء النيابات الابتدائية بمحافظات عدن ولحج وأبين.
وتستمر الدورة أربعة أيام، خلال الفترة من 28 سبتمبر حتى 1 أكتوبر 2026م، وتتضمن عددًا من المحاور النظرية والتطبيقية المتعلقة باختصاصات النيابة العامة وإجراءات التحقيق والتكييف القانوني والتصرف في التهمة، إلى جانب التمارين العملية ودراسة الحالات القانونية والقضائية، بما يسهم في تنمية المهارات المهنية للمشاركين وتعزيز قدراتهم على مباشرة اختصاصاتهم وفقًا للقانون.
وخلال الافتتاح، أكد رئيس دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام القاضي شائف علي محمد الشيباني أهمية مواصلة تنفيذ البرامج التدريبية الهادفة إلى تطوير القدرات العملية لأعضاء النيابة العامة، مشيرًا إلى أن التدريب والتأهيل المستمر يمثلان ركيزة أساسية لتعزيز الكفاءة المهنية وضمان سلامة الإجراءات وحسن تطبيق القانون.
وأشار إلى اهتمام معالي النائب العام بتطوير الأداء المهني لأعضاء النيابة العامة، من خلال البرامج التأهيلية التي تجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية، بما ينعكس إيجابًا على جودة أعمال التحقيق والتصرف في القضايا.
من جانبهم، عبّر المشاركون عن تقديرهم لمعالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي، لاهتمامه بتوسيع برامج التدريب والتأهيل، وتوجيهاته المستمرة بتوفير الإمكانات اللازمة لتنفيذها، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء القانوني والقضائي لأعضاء النيابة العامة.
حضر افتتاح الدورة رئيس شعبة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمكتب النائب العام القاضي رمزي الشوافي.
وتأتي هذه الدورة استكمالًا للبرنامج التدريبي الذي ينفذه مكتب النائب العام لتعزيز قدرات أعضاء النيابة العامة، وتطوير مهاراتهم في مباشرة اختصاصاتهم، بما يكفل سلامة الإجراءات وترسيخ سيادة القانون وتحقيق العدالة.
