شهد سوق العقارات في الولايات المتحدة تراجعاً حاداً في مبيعات المنازل القائمة خلال أكتوبر 2026، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ أغسطس 2010، في ظل ارتفاع معدلات الرهن العقاري وتزايد الضغوط التضخمية التي أضعفت القدرة الشرائية للأسر الأمريكية.
وذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز»، نقلاً عن بيانات الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، أن مبيعات المنازل القائمة انخفضت بنسبة 5.5% مقارنة بشهر سبتمبر، لتسجل وتيرة سنوية معدلة موسمياً تبلغ 3.75 مليون وحدة، وهو مستوى جاء دون توقعات الاقتصاديين.
وعلى أساس سنوي، تراجعت المبيعات بنسبة 8.8% مقارنة بأكتوبر من العام الماضي، في مؤشر على استمرار الضغوط التي تواجه سوق الإسكان، بعدما أسهم ارتفاع تكاليف الاقتراض في دفع كثير من المشترين المحتملين إلى تأجيل قرارات شراء المنازل.
ارتفاع الفوائد يفاقم أزمة القدرة على شراء المنازل
ويأتي هذا التراجع مع صعود معدلات الرهن العقاري إلى مستويات تجاوزت 7%، بعدما اقترب متوسط الفائدة على القروض العقارية الثابتة لمدة 30 عاماً من 7.4% في وقت سابق من أكتوبر، وهو أعلى مستوى في نحو ثلاث سنوات، وفق بيانات نقلتها وسائل إعلام أمريكية.
وأدى ارتفاع الفوائد إلى زيادة الأقساط الشهرية المطلوبة لشراء المنازل، ما جعل الحصول على تمويل عقاري أكثر تكلفة، خصوصاً بالنسبة إلى المشترين للمرة الأولى والأسر ذات الدخل المتوسط، ودفع بعض الراغبين في الشراء إلى الانتظار بدلاً من الدخول في التزامات مالية طويلة الأجل.
كما ساهمت المخاوف من استمرار التضخم وارتفاع أسعار الطاقة المرتبطة بالحرب الأمريكية الإيرانية في زيادة الضغوط على عوائد السندات طويلة الأجل، التي تؤثر بدورها في تسعير القروض العقارية.
زيادة المعروض تمنح المشترين خيارات أوسع
وفي المقابل، ارتفع عدد المنازل المعروضة للبيع وغير المباعة إلى نحو 1.59 مليون وحدة بنهاية أكتوبر، بزيادة 1.3% مقارنة بالشهر السابق و4.6% على أساس سنوي. ويعادل هذا المخزون نحو 5.1 أشهر من المعروض وفق وتيرة المبيعات الحالية، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2015.
ورغم استمرار ارتفاع أسعار المنازل، أتاح تراكم المعروض للمشترين القادرين على تحمل تكاليف التمويل خيارات أوسع وفرصاً أكبر للتفاوض بشأن الأسعار وشروط البيع، خصوصاً مع بقاء بعض العقارات معروضة لفترات أطول.
وتشير البيانات إلى أن المشترين للمرة الأولى شكلوا 29% فقط من إجمالي المبيعات خلال أكتوبر، مقارنة بـ31% في سبتمبر و32% في الشهر نفسه من العام الماضي، ما يعكس الصعوبات المتزايدة أمام الأسر التي تسعى إلى دخول سوق التملك العقاري.
توقعات باستمرار الضغوط على القطاع العقاري
ويواجه السوق العقاري الأمريكي تحديات إضافية مع استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي وتزايد احتمالات تشديد السياسة النقدية لمواجهة التضخم، الأمر الذي قد يبقي تكاليف الاقتراض مرتفعة خلال الفترة المقبلة.
ويرى محللون أن استمرار ارتفاع معدلات الرهن العقاري قد يضغط على المبيعات خلال نوفمبر وديسمبر، ويجعل تعافي السوق أكثر صعوبة، في وقت يواجه فيه المستهلكون ارتفاعاً في تكاليف المعيشة والطاقة والتمويل.
وتعكس هذه التطورات حساسية قطاع الإسكان للتغيرات في أسعار الفائدة والتضخم، باعتباره أحد القطاعات المؤثرة في النشاط الاقتصادي الأمريكي، لما يرتبط به من إنفاق الأسر والاستثمارات العقارية والإنشاءات والوظائف.