أصدر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، القرار رقم (17) لسنة 2026م، القاضي بوقف الترخيص الممنوح لشركة "البراق للصرافة والتحويلات"، وإغلاق مقرها المالي بشكل رسمي، وذلك ضمن جهود البنك المشددة لتنظيم القطاع المصرفي والمالي.
وأوضح القرار الصادر عن محافظ البنك المركزي، أحمد أحمد غالب، أن التدبير المتخذ جاء بناءً على المخالفات المثبتة في تقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك، واستناداً إلى القوانين النافذة الخاصة بالبنك المركزي، وأعمال الصرافة، وقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحتها التنفيذية.
وأكدت المادة الثانية من القرار سريانه الفوري ابتداءً من تاريخ صدوره في 17 سبتمبر 2026م، مع توجيه الجهات المختصة بسرعة تنفيذ الإجراءات وإبلاغ ذوي الشأن، تعزيزاً للحفاظ على الاستقرار المالي والمصلحة العامة.