رفضت جمهورية مصر العربية مقترحًا قدمته جماعة الحوثي لإقامة قنوات تواصل ومحادثات مباشرة بين الجانبين، بهدف التنسيق وتنظيم حركة الملاحة البحرية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر.
وجاء الرفض المصري تأكيدًا على موقف القاهرة الثابت بالتمسك بالمرجعيات والقوانين الدولية المنظمة للملاحة البحرية، ورفض التعامل مع الفاعلين من غير الدول أو منح شرعية لأي تنظيمات مسلحة في إدارة ملفات أمنية وسيادية تمس سلامة خطوط التجارة العالمية.
وتؤكد التطورات تمسك مصر بأن حماية حرية الملاحة وتأمين الممرات المائية في البحر الأحمر والبابل المندب هي مسؤولية دولية مشتركة تخضع للاتفاقيات والأطر الرسمية، رافضة أي ترتيبات جانبية أو تفاهمات منفردة بشأن أمن المنطقة.