أثارت تصريحات السفير الإسرائيلي لدى إثيوبيا بشأن دعم بلاده للجهود الإثيوبية لتأمين منفذ بحري على البحر الأحمر، موجة غضب واستنكار واسعة في الأوساط السياسية والعسكرية المصرية، وسط تحذيرات استراتيجية من سعي تل أبيب لترسيخ "تحالف ثلاثي" يجمعها بإثيوبيا وإقليم "أرض الصومال" الانفصالي عند المدخل الجنوبي للممر الملاحي الدولي.
وأكد خبراء وعسكريون مصريون أن الدعم الإسرائيلي لمساعي أديس أبابا يأتي في إطار "مقايضة سياسية" تهدف للترسخ في القرن الإفريقي ومكايدة المواقف المصرية الثابتة الداعمة للقضية الفلسطينية والرافضة لمخططات التهجير، مشيرين إلى أن هذه التحركات تخالف أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، والتي تقرر الحق الحصري للدول المتشاطئة في حماية وإدارة أمن البحار المغلقة وشبه المغلقة.
وجددت الأوساط المصرية الرفض القاطع لأي محاولات لتحويل ملف نفاذ الدول الحبيسة إلى السواحل من أغراض تجارية إلى أهداف عسكرية وأمنية، مشددة على أن أمن البحر الأحمر وحوكمته مسؤولية خالصة للدول المطلة عليه، وأن القاهرة والدول المتشاطئة لن تقبل بفرض أمر واقع يهدد الأمن القومي العربي والإفريقي أو يدخل المنطقة في حالة من الفوضى والتوتر الممتد.