أبلغت السلطات الإسرائيلية القنصلية البريطانية في القدس الشرقية بوجوب إغلاق مقرها وإسقاط اعتماد جميع دبلوماسييها خلال مهلة لا تتجاوز 30 يوماً. وشملت القرارات مطالبة الممثلين البريطانيين المعينين في بعثة التنسيق الخاصة بقطاع غزة، إضافة إلى الدبلوماسيين المقيمين في مدينة رام الله، بمغادرة البلاد خلال سبعة أيام، في خطوة تصعيدية تعكس عمق الأزمة المتنامية بين الجانبين.
وجاء هذا الإجراء الإسرائيلي رداً مباشراً على حزمة العقوبات التي أعلنتها الحكومة البريطانية، والتي تضمنت فرض حظر تام على استيراد منتجات المستوطنات المقامة في الضفة الغربية المحتلة، وفرض قيود على الأفراد والشركات الداعمة للتوسع الاستيطاني. وتزامن ذلك مع تصريحات حادة أطلقها وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، اتهم فيها تل أبيب بـ"غض الطرف" عن ممارسات "التطهير العرقي" التي ينفذها المستوطنون بحق السكان الفلسطينيين.
في المقابل، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن إغلاق القنصلية المعتمدة لدى السلطة الفلسطينية يأتي كامتداد للرد على الخطوات البريطانية التي وصفها بـ"المسيّسة". وبينما حظي القرار البريطاني بترحيب واسع من الرئاسة الفلسطينية، أعلنت لندن الاستمرار في تقديم حزم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وسط تحذيرات من انعكاس هذا الإغلاق على الدور الدبلوماسي البريطاني في المنطقة.