أكد تقرير دولي، اليوم الأربعاء، أن هجمات مليشيا الحوثي الإرهابية على ميناء المخا، غربي محافظة تعز، ألحقت أضراراً جسيمة بالبنية التحتية، وعطلت العمليات التجارية وسلاسل الإمداد، ما يزيد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في البلاد.
وقالت شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة، في تحديث لتوقعات الأمن الغذائي للفترة من أغسطس 2026 إلى يناير 2027، إن الاعتداءات على الموانئ واضطراب طرق التجارة، إلى جانب التصعيد العسكري، ستواصل الضغط على توفر السلع وأسعارها.
وأضافت الشبكة، أن الاعتداءات على ميناء المخا أدت إلى تعليق العمليات فيه، وأثرت على حركة التجارة في غرب اليمن، مشيرة إلى أن الأضرار التي خلفتها الهجمات في البنية التحتية تقدر بنحو 79 مليون دولار.
وبحسب التقرير، أسفرت هذه الاعتداءات عن مقتل 16 شخصاً وإصابة 22 آخرين، كما أثرت على سبل عيش آلاف العاملين والمرتبطين بالأنشطة التجارية والخدمية في الميناء.
وحذرت الشبكة من أن اضطراب طرق التجارة البحرية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين سيزيدان الضغوط على أسعار السلع المستوردة، في وقت يعتمد فيه اليمن بدرجة كبيرة على الواردات لتلبية احتياجاته الغذائية.
وقالت إن حركة العبور في مضيق باب المندب انخفضت بنسبة 24 بالمئة مقارنة بمستويات ما قبل التصعيد، فيما تراجعت حركة ناقلات النفط الرئيسية بنسبة 42 بالمئة، الأمر الذي يرفع تكاليف النقل ويزيد مخاطر اضطراب الإمدادات.
وأشارت الشبكة إلى أن التصعيد العسكري في اليمن سجل أعلى مستوياته خلال العام الجاري في يونيو ويوليو، مع تصاعد الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة والاشتباكات والقصف المدفعي.
وتوقعت استمرار أوضاع الطوارئ، المصنفة في المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، في محافظات الحديدة وحجة وتعز، بينما ستبقى بقية المحافظات في مرحلة الأزمة، مع وجود جيوب من الأسر في المرحلة الرابعة.
وقالت الشبكة، إن احتياجات الغذاء ستبلغ ذروتها خلال موسم الجفاف حتى سبتمبر، قبل تحسن موسمي محدود مع بدء حصاد الحبوب في أكتوبر، لكنها حذرت من استمرار فجوات استهلاك الغذاء بسبب ضعف الإنتاج الزراعي وارتفاع أسعار الغذاء والوقود.
وخلص التقرير إلى أن الأسر الأشد فقراً والنازحين، خصوصاً في الحديدة وحجة وتعز وعمران، سيظلون الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي، في ظل تراجع سبل العيش واضطراب الأسواق وارتفاع الأسعار واستمرار تداعيات هجمات ميناء المخا.