قال الصحفي جمال المارمي إن مبلغًا يقدر بنحو 42 مليار ريال يمني اختفى من ديوان محافظة المهرة، مشيرًا إلى أن القضية طالت رواتب الموظفين وأموال صندوق التطوير وميزانية الديوان.
وأوضح المارمي أن تفاصيل القضية ظهرت عقب اكتشاف مديري عموم عدد من المديريات وجود مستندات مزورة بشأن استلام مرتباتهم، في حين لم تصل المبالغ إلى أصحابها.
وبحسب المارمي، استجوبت نيابة استئناف المهرة عددًا من مديري الدوائر المالية على خلفية القضية، قبل الإفراج عن بعضهم دون الكشف عن أسباب ذلك.
وأشار إلى أن التحقيقات كشفت عن تجاوزات لم تقتصر على أموال الرواتب، وإنما امتدت إلى أموال صندوق التطوير وميزانية ديوان المحافظة.
ويقدر المبلغ المختفي بنحو 102 مليون ريال سعودي، وهو ما كان يمكن أن يسهم في تنفيذ مشاريع خدمية وصرف مستحقات موظفين تأخرت رواتبهم لأشهر.
وطالب المارمي بكشف ملابسات القضية ومحاسبة المسؤولين عنها واسترداد المال العام، متسائلًا عن مصير التحقيقات وما إذا كانت ستصل إلى نتائج فعلية.