أصدر محافظ البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، الأستاذ أحمد أحمد غالب، القرار رقم (13) لسنة 2026م، بشأن إيقاف تراخيص عدد من منشآت الصرافة ووكيل حوالة وإغلاق مقراتها، وذلك استناداً إلى القوانين المنظمة لأعمال الصرافة والبنك المركزي، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبناءً على المخالفات القانونية المثبتة بتقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك، ولما تقتضيه المصلحة العامة.
المنشآت المشمولة بالقرار
نصت المادة الأولى من القرار على وقف الترخيص الممنوح للمنشآت التالية وإغلاق مقراتها بشكل تام:
منشأة الطيار للصرافة
منشأة المتحدون للصرافة
العليب للصرافة (وكيل حوالة)
آلية التنفيذ
أكدت المادة الثانية من القرار أن العمل به يبدأ من تاريخ صدوره، مُلزمةً كافة جهات الاختصاص بتنفيذه كل فيما يخصه، وإبلاغ ذوي الشأن بالقرار لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
