أقامت 25 ولاية أميركية —تضم 23 ولاية بقيادة ديمقراطية وولايتين بقيادة جمهورية— دعوى قضائية أمام محكمة التجارة الدولية في نيويورك ضد إدارة دونالد ترامب، للاعتراض على حزمة رسوم جمركية جديدة تتراوح بين 10 و12.5% وتشمل 60 دولة، متهمة الرئيس بتجاوز صلاحياته الدستورية والقانونية.
وأوضحت مذكرات الولاية المقدمة للمحكمة غياب أي علاقة منطقية بين الذرائع المزعومة المتعلقة بمكافحة العمل القسري في سلاسل التوريد وبين فرض رسوم جمركية عالمية شاملة، في خطوة تأتي بعد دخول الرسوم الجديدة حيز التنفيذ الجمعة الماضية لتحل محل حزمة سابقة انتهت مدتها.
من جانبها، سارعت إدارة ترامب للدفاع عن شرعية الإجراءات؛ إذ أكد الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير والبيت الأبيض أن الرسوم تستند إلى المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974 لمواجهة الممارسات التجارية غير المقبولة، في وقت تسعى فيه الإدارة لإعادة بناء منظومة رسومها بعد أن أبطلت المحكمة العليا في فبراير الماضي مجموعة من الرسوم السابقة.