عقدت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد، اليوم الثلاثاء، اجتماعها السادس لعام 2026 برئاسة الأستاذ أحمد أحمد غالب، محافظ البنك المركزي اليمني رئيس اللجنة، وبحضور الأستاذ محمد الأشول، وزير الصناعة والتجارة نائب رئيس اللجنة، إلى جانب أعضاء اللجنة ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة.
استعراض تقارير الأداء والمنافذ الجمركية
استهلت اللجنة أعمالها بالاطلاع على محضر اجتماعها السابق وإقراره، واستعرضت تقرير الفريق التنفيذي حول سير العمل خلال الفترة الماضية، فضلاً عن تقرير مصلحة الجمارك المتمثل بمستوى سير العمل في المنافذ الجمركية وما تحقق من تقدم في تنفيذ الإجراءات المنظمة لعمليات الاستيراد والتمويل.
تطوير الأطر التنظيمية وتسهيل السلع الإنتاجية
ناقشت اللجنة عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها؛ أبرزها تطوير الأطر التنظيمية لعمل اللجنة ووحدتها الفنية، ومراجعة سياسات وإجراءات تمويل الاستيراد لتعزيز الحوكمة والشفافية. كما بحثت سبل تسهيل إدخال السلع والمعدات اللازمة للقطاعات الإنتاجية والخدمية، ومعالجة الإشكاليات التي تواجه المستوردين، وتنظيم السجلات التجارية بما يتماشى مع القوانين الوطنية والمعايير الدولية.
التأكيد على حماية الاقتصاد الوطني
وفي ختام الاجتماع، شددت اللجنة على أن الالتزام بضوابط الاستيراد يعد مصلحة وطنية عليا لحماية الاقتصاد الوطني وتعزيز سلامة النظام المالي والتجاري، مناشدة السلطات المركزية والمحلية تقديم الدعم والمساندة لتمكين اللجنة من أداء مهامها. واتخذت اللجنة جملة من القرارات والتوصيات وكلفت الجهات المختصة باستكمال إجراءات تنفيذها