استلم فرع الهيئة العامة للشئون البحرية بمحافظة حضرموت شحنة مهمة من التجهيزات الفنية المرسلة من المركز الرئيسي للهيئة في العاصمة عدن، وذلك في إطار خطة مرحلية لرفع جاهزية منظومة الاستجابة الوطنية للتلوث البحري.
وتضم الشحنة عدداً من الوسائل والمعدات المخصصة للتعامل مع حوادث الانسكابات النفطية والتلوث البحري في الموانئ والمناطق الساحلية، بما في ذلك حواجز الاحتواء، وأجهزة ومضخات الاستعادة، ووسائط جمع ونقل الملوثات، إضافة إلى أدوات الوقاية الشخصية ومعدات السلامة للعاملين في مجال المكافحة.
واشتملت الأجهزة والمعدات على حواجز عائمة قابلة للنشر في أحواض الموانئ ومناطق الرسو، ووحدات استعادة وتجميع الملوثات النفطية من سطح الماء، ومنظومات فصل الزيت عن الماء لمعالجة المخلفات النفطية الناتجة عن حوادث التلوث البحري.
كما تضمنت معدات الشفط والضخ المتنقلة، وخزانات تجميع مؤقتة، ومواد ماصّة للزيوت، إضافة إلى مجموعة من أدوات الفحص والرصد البيئي التي تسهم في تقييم الآثار الناجمة عن حوادث التلوث البحري والتعامل معها وفق الممارسات الدولية الجيدة المعمول بها في الموانئ.
وفي هذا الإطار أكد الدكتور نبيل عبدالله بن عيفان، مدير عام الهيئة العامة للشئون البحرية بمحافظة حضرموت، أن وصول هذه الأجهزة والمعدات يمثل أهمية كبيرة في تفعيل مهام الهيئة في جانب حماية البيئة البحرية ومكافحة التلوث البحري.
وأوضح أن فرع الهيئة أدرج هذه المنظومة ضمن خطته التشغيلية للعام الجاري، وسيجري استثمارها بالشكل الأمثل سواء في عمليات مكافحة التلوث البحري في الموانئ أو في مناطق أخرى من المياه اليمنية التي تستدعي تنفيذ عمليات استجابة لحوادث التلوث البحري.
وأضاف الدكتور بن عيفان أن خطة الفرع لعام 2026م تتضمن تنفيذ عدد من الدورات التأهيلية والتدريبية للعاملين في قطاع الموانئ والجهات ذات العلاقة، بالاستفادة من الأجهزة والمعدات الجديدة لتعزيز الكفاءة الفنية في مجال الاستجابة لحوادث التلوث البحري.