تتابع إدارة أمن محافظة لحج باهتمام بالغ ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي من منشورات وادعاءات تمس بعض منتسبي الأجهزة الأمنية، مؤكدةً للرأي العام أن المؤسسة الأمنية تضطلع بواجباتها انطلاقاً من مسؤولية وطنية وقانونية ثابتة، تهدف بالدرجة الأولى إلى حماية أمن المواطنين وصون حقوقهم وترسيخ سيادة القانون دون تمييز أو استثناء.
وفي هذا الصدد، تشدد إدارة الأمن على أن أبوابها مفتوحة على مدار الساعة لاستقبال أي بلاغ أو شكوى ضد أي فرد أو مسؤول أمني عبر القنوات الرسمية كالشرطة والبحث الجنائي والجهات المختصة، مؤكدةً في الوقت ذاته على ضرورة أن تكون تلك البلاغات مدعومة بالأدلة والقرائن التي تتيح للجهات المعنية مباشرة التحقيقات وفق الإجراءات القانونية النافذة، بما يضمن تحقيق العدالة وصيانة الحقوق للجميع.
كما تؤكد الإدارة أنها لن تتهاون مع أي تجاوز أو مخالفة يثبت ارتكابها من قبل أي منتسب للأجهزة الأمنية، مشيرةً إلى أنه سيتم التعامل مع مثل هذه الحالات بكل حزم وشفافية وإحالة مرتكبها فوراً إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، دون محاباة أو اعتبار لأي صفة أو منصب، فالمؤسسة الأمنية لن تكون يوماً مظلة لحماية أي مخالف، بل هي الضامن الأول لتطبيق القانون على الجميع.
وفي المقابل، تحذر إدارة الأمن من أن هيبة الدولة وسيادة القانون تمثلان خطاً أحمر لا يمكن المساس به، وأن حرية الرأي والتعبير التي كفلها القانون لا تعني إطلاقاً التعدي على حقوق الآخرين أو نشر الاتهامات الجزافية وحملات التشهير والمعلومات المضللة التي تستهدف الإساءة للأجهزة الأمنية والتشكيك في مؤسسات الدولة دون سند قانوني، مؤكدةً أن كل من يتعمد نشر أخبار كاذبة أو فبركة وقائع بهدف الإساءة للمؤسسة الأمنية أو تضليل الرأي العام وإثارة الفوضى، سيعرض نفسه للمساءلة القانونية الصارمة وفق القوانين النافذة.
وتجدد إدارة أمن لحج تأكيدها بأن القانون سيظل المرجعية الوحيدة للفصل في جميع الحقوق والادعاءات، وأنها مستمرة في أداء واجبها الوطني بكل حياد ومسؤولية في إنصاف المظلوم وحماية المواطنين والتصدي لكل من يحاول العبث بالأمن العام، مهيبةً في الوقت ذاته بجميع المواطنين ووسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانجرار وراء الشائعات بما يعزز الأمن المجتمعي ويحفظ السكينة العامة.