تلقى مجلس العموم البريطاني مذكرة برلمانية عاجلة وقّع عليها سبعة من أعضائه، أعربوا فيها عن قلقهم البالغ إزاء تصاعد أعمال العنف والممارسات القمعية المستهدفة للمحتجين السلميين في المحافظات الجنوبية.
وأشارت المذكرة البرلمانية البريطانية إلى أن المتظاهرين الجنوبيين كانوا يمارسون حقهم المشرووع والمكفول قانوناً في التظاهر السلمي، والتعبير عن تطلعاتهم في تقرير المصير، وإعلان دعمهم للمجلس الانتقالي الجنوبي.
وفي السياق ذاته، أدانت المذكرة بشدة عمليات القتل والإصابة والاحتجاز التعسفي التي طالت عدداً من المحتجين والنشطاء الجنوبيين في العاصمة عدن ومحافظتي شبوة وحضرموت، مؤكدة على ضرورة حماية حق التظاهر السلمي، وحرية التعبير، والمشاركة السياسية وفقاً لمبادئ القانون الدولي.
كما دعت المذكرة البرلمانية الحكومة البريطانية إلى التدخل العاجل ودعم إجراء تحقيق مستقل وشفاف لكشف ملابسات مقتل وإصابة المتظاهرين الجنوبيين ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
وفي ختامها، حثت المذكرة على دفع الجهود نحو إيجاد حل سياسي سلمي شامل، يستوعب تطلعات شعب جنوب اليمن، ويحترم حقه المكفول في تقرير مستقبله السياسي.
